تستعد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لإصدار تقارير جديدة، حول الوضعية الحقوقي بالبلاد، خلال سنة الماضية.
وقال عزيز غالي، رئيس الجمعية، في حديث له اليوم الأربعاء، خلال بث مباشر بمناسبة تخليد الذكرى السنوية لإنشاء الجمعية، إن عددا من أعضاء جمعيته، تعرضوا لمتابعات وماحكمات بسبب نشاطهم، ورغم ذلك، فإن الفروع لا زالت تشتغل بشكل عادي.
وكشف غالي عن ملامح التقرير السنوي الذي تستعد الجمعية إصداره حول الوضع الحقوقي بالبلاد، وأوضح وقوفه بشكل خاص عند ظاهرة الاعتقال السياسي الذي قال إنها وسمت سنة 2019، مشيرا إلى أن الجمعية أحصت 320 متابعة نتيجة لأسباب سياسية خلال سنة 2019.
وتقول الجمعية، إن العام الماضي، تميز بتراجع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، من خلال ما قالت إنه تسريح شمل العديد من العمال، وقوانين إما أصدرتها الحكومة أو تستعد لإصدارها، مثل مشروع قانون الإضراب، كما تميزت السنة بالصراع حول الأرض.
