بعدما راسلت زوجة الصحافي حميد المهداوي، رئيس النيابة العامة، بشأن ما أسمته، تعرض “زوجها للخطر بسبب ظروف إجرائه المكالمات الهاتفية ”، ومنعه من حقه في التطبيب؛ قال المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج، إن ادعاء “تناوب السجين المذكور على استعمال سماعة الهاتف نفسها مع سجناء آخرين، وتهديد ذلك لصحته”، هو كاذب لا أساس له من الصحة.
وأكدت المندوبية العامة للسجون، في بلاغ لها، أن « المعني بالأمر يستخدم هاتفا موجودا بغرفة مجاورة لزنزانته بشكل فردي، فيما يتناوب السجناء المقيمون معه بالجناح نفسه على استعمال هاتف يوجد في غرفة أخرى، مع مراعاة تعقيم السماعة بعد كل استعمال لها ».
أما فيما يخص ادعاء “حرمان المهداوي من التطبيب”، فإن إدارة المؤسسة السجنية، أكدت في بلاغ لها، أنها قامت بكافة الترتيبات لنقله إلى المستشفى في الرباط من أجل موعد طبي، غير أن المعني بالأمر رفض ارتداء الزي الجنائي الخاص بنقل السجناء إلى المستشفيات العمومية، وفقا لما ينص عليه القانون المنظم للمؤسسات السجنية.
وأوضحت إدارة السجن، أنها حاولت ثنيه عن موقفه المخالف للقانون حرصا على سلامته الجسدية، إلا أنه تشبث بموقفه المذكور مما حال دون نقله إلى المستشفى العمومي.
وقد راسلت زوجة الصحافي حميد المهداوي رئيس النيابة العامة بشأن ما أسمته أن “زوجها يتعرض للخطر”، و إلى “الحكرة”، و”التمييز”.
وأوضحت زوجة المهداوي أن زوجها “في ظل الجائحة، وبعدما مُنعت من زيارته، أصبح الاتصال الهاتفي الوسيلة الوحيدة للإطمئنان عليه داخل السجن”.
وأشارت بشرى الخونشافي إلى أن “هذه الوسيلة أصبحت تشكل خطرا كبيرا على سلامته الصحية”، موضحة أنه “على الرغم من توفره على جهاز هاتفي ثابت، داخل غرفته كباقي الغرف؛ غير أنه ملزم بمغادرة غرفته، والخروج إلى غرفة أخرى من أجل إجراء المكالمة”.
وشددت المتحدثة نفسها على أن “الغرفة، التي يتردد عليها مجموعة من السجناء، ويستعملون نفس السماعة، قد تشكل خطرا على صحته”، موردة أن “سماعة الهاتف يستعملها العديد من السجناء، ومن المحتمل أن ينْفتون عليها الكثير من الرذاذ، الذي يعتبر أكثر وسائل انتشار الوباء”.
يذكر أن الصحافي حميد المهداوي من المرتقب أن يغادر أسوار السجن، يوم 20 يوليوز المقبل، بعد الحكم عليه قبل 3 سنوات بالحبس النافذ، بتهم عدم التبليغ عن جناية المس بأمن الدولة، وهو ما نفاه جملة، وتفصيلا.
