بعد السماح للمغاربة المقيمين بالخارج بالدخول لأرض الوطن ابتداء من الأسبوع المقبل، أعلنت الحكومة، عن مخططها لإعداد القطاع السياحي والفندقي لاستقبال مغاربة الخارج والسياحة الداخلية، لتفادي ظهور « بؤر سياحية ».
وفي ذات السياق، قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في لقاء تشاوري مع أرباب المؤسسات السياحية، صباح اليوم الجمعة، إن السماح بعودة المقيمين بالخارج فرصة لضخ نفس جديد داخل الاقتصاد السياحي بعد وضعية الركود.
ووصف لفتيت هذه المرحلة الجديدة من تخفيف الحجر الصحي التي دخل فيها المغرب، بأنها « فرصة سياحية تمثل في ذات الوقت امتحانا صعبا يجعل الجميع أمام مسؤولية كبيرة، قبل المرور إلى مرحلة جديدة من الانفتاح على السوق الدولية »، وهي المرحلة التي قال إنها « لا زالت رهينة بالوضع الوبائي ».
ووجه الفتيت كلامه للمهنيين الذين حجوا لهذا الاجتماع من كل جهات المملكة، قائلا إنه يتعين عليهم الالتزام بتعليمات السلطات والمعايير الدولية المرتبطة بتنظيم عملية الاستقبال والإقامة والمغادرة، مؤكدا أن إنجاح هذه العملية، رهين باحترام البروتوكول الصحي واحترام الطاقة الاستيعابية المحددة في خمسين بالمائة، والتعقيم وقياس درجة الحرارة وتوفير الاستشارة الصحية عند الحاجة.
ودعا وزير الداخلية، إلى ضرورة الاستمرار في إجراء الاختبارات للعاملين في المؤسسات السياحية قبل التحاقهم بمقرات عملهم، لتعزيز الشروط التي وضعتها السلطات، مضيفا أنه من أجل مواكبة قطاع السياحة تم تشيكل لجنة مختلطة تعمل على تتبع وضعية الوحدات السياحية والفندقية وتحسيسها باحترام التدابير الخاصة بمراجهة فيروس كورونا المستجد.
ويؤكد وزير الداخلية، أن الإجراءات المتخدة داخل الوحدات السياحية والفندقية، ستحمي المؤسسات وتجنب البلاد ظهور بؤر سياحية، قال إنها ستؤثر على صورة المملكة كوجهة سياحية آمنة.
