عقب لقاء المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أمس الثلاثاء، أعلن الحزب عن رفضه لمشروع قانون المالية المُعدل، « بالنظر إلى كونه جاء مخيبا للانتظارات ».
وعبر الحزب في بلاغ صحافي، صدر اليوم الأربعاء، عن رفضه لمشروع قانون المالية المُعدل، وقال إنه « جاء مُخالِــفا في مضامينه وإجراءاته الملموسة للتوجهات العامة المُعلنة ».، واعتبره مشروعًــا مخيبا للانتظارات، وعاجزا عن إعطاء نفس جديد للاقتصاد الوطني، وعن الاستجابة للحاجيات الكبيرة الناتجة على الانعكاسات الوخيمة لجائحة كوفيد 19.
وتحدث الحزب عن « ضعف الاستثمار العمومي ومواكبة القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية ودعم المقاولة المغربية ».
كما اعتبر المشروع « مُــحْــبِــطاً من حيث عدم قدرته على احتضان المسألة الاجتماعية وعلى معالجة الخصاص الاجتماعي المهول الذي كشفته الجائحة، لا سيما في ما يتعلق بالفقر والهشاشة ومحدودية التغطية الاجتماعية، وفي ما يتصل بالتشغيل والتعليم والصحة ».
واتخذ حزب التقدم والاشتراكية، موقفا برفض مشروع قانون المالية المُعدل في مجلس النواب، وهو نفس الموقف الذي سيتخذه في مجلس المستشارين.
وأكد أن المقاربة العامة التي طبعت تعاطي الحكومة مع الأوضاع المُعقدة والصعبة حالا ومستقبلا، من خلال المشروع المذكور، لا تبعث على الارتياح والاطمئنان لِــمَا سيكون عليه الأمر بالنسبة للقانون المالي لسنة 2021.
