دافعت فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، عن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، معتبرة أنه من أكثر الوزراء فعالية وإنتاجية تشريعية في تاريخ الحكومات المتعاقبة، مشيدة بالإصلاحات الكبرى التي قادها في قطاع العدالة، وعلى رأسها ورش المسطرة المدنية والعقوبات البديلة.
وأوضحت في لقاء احتضنته مؤسسة الفقيه التطواني، مساء الأربعاء، بشأن الجدل حول قانون مهنة المحاماة واضراب المحامين، اوضحت بأن عبد اللطيف وهبي، بحكم انتمائه لمهنة المحاماة واعتزازه بها، حرص على إيجاد توازن دقيق بين حماية حقوق المحاميات والمحامين وصيانة مصالح المواطنين. وأوضحت أن إعداد النص مر عبر مسار مؤسساتي طويل تخللته عشرات الاجتماعات التشاورية مع مختلف الهيئات المهنية قبل عرضه على المؤسسة التشريعية بغرفتيها والمحكمة الدستورية.
وفيما يخص الإضرابات التي يخوضها المحامون احتجاجاً على بعض المقتضيات التشريعية، اعترفت القيادية بحق المحامين الدستوري والمشروع في الإضراب والتعبير عن مواقفهم، غير أنها دعت في المقابل إلى تغليب روح المصلحة العامة واستحضار المعاناة اليومية للأسر والمواطنين المعنيين بتعطيل مصالحهم داخل المحاكم.
وشددت الوزيرة على أن القوانين الصادرة عن المؤسسات ليست « قرآناً منزلا »، بل هي نصوص قابلة للتقييم والتعديل، مناشدة جميع الأطراف المعنية بضرورة إبقاء قنوات الحوار المؤسساتي مفتوحة لتجاوز الخلافات الراهنة.
