تتجه الأنظار نحو الدائرة الانتخابية لعمالة إنزكان أيت ملول برسم استحقاقات 23 شتنبر 2026، حيث تجمع أغلب القراءات السياسية على ترقب مواجهة  بين الأحزاب المتنافسة للظفر بالمقاعد الثلاثة المخصصة لهذه الدائرة.

ولا ينحصر هذا التدافع فقط على أحزاب الأغلبية المشكلة للحكومة، بل توسعت لوائح المرشحين لتصل إلى سبعة لوائح تم تسجيل مشاركتها رسميا بعمالة إنزكان أيت ملول.

ويسعى كل من حزب التجمع الوطني للأحرار بقيادة عمر أمين، وحزب الأصالة والمعاصرة بقيادة محمد أوضمين، وحزب الاستقلال بقيادة خالد الشناق، لفرض الهيمنة السياسية على باقي المرشحين، واجتذاب أصوات الناخبين بإقليم يمثل قطبا اقتصاديا وتجاريا استراتيجياً بجهة سوس ماسة.

وفي الوقت الذي تسعى فيه هذه القيادات المحسوبة على الأغلبية إلى تحصين مكاسبها وتأكيد نجاعة تدبيرها المؤسساتي ونيل ثقة الناخبين، يبرز حزب العدالة والتنمية ليخوض مواجهة قوية ومصيرية في هذه الدائرة عبر إعادة ترشيح الرئيس السابق لجماعة إنزكان أحمد أدراق.

ويهدف « المصباح » من خلال هذا الترشيح إلى استدراك مخلفات اقتراع 8 شتنبر 2021 وما خلفه من تراجع انتخابي، ساعياً بكل قوة للظفر بمقعده البرلماني الذي فقده في الانتخابات السابقة، والعودة إلى الواجهة السياسية عبر استثمار ورقة القرب الاجتماعي والتواصل الميداني مع المواطنين والمواطنات، مما يجعل اقتراع 23 شتنبر اختباراً حاسماً لمدى قدرة أحزاب التحالف على الحفاظ على نفوذها أو نجاح المعارضة في قلب الطاولة.

في المقابل اختار حزب التقدم والاشتراكية ترشيح الشاب محمد الزكراوي صوت المعارضة بمجلس جماعة إنزكان، بينما اختار حزب جبهة القوى الديمقراطية ترشيح الفاعل السياسي حامد دحمان، إضافة إلى تسجيل ترشح غزلان شكار عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية.

ويراهن وكلاء هذه اللوائح على قواعدهم الحزبية واختراق القلاع الانتخابية الكبرى عبر امتداد ست جماعات ترابية بالإقليم لكسب رهان ثقة الناخبين وتجاوز تحديات العزوف، وذلك في انتظار استكمال باقي التدابير القانونية الممهدة لانطلاق الحملة الانتخابية.