تتجه الحكومة المصرية إلى تشديد العقوبات على « المسرفين في استخدام المياه، وذلك في ضوء أزمة سد النهضة الإثيوبي، الذي سيتسبب في فقدان القاهرة لنحو 15 مليار متر مكعب سنويا من حصتها من مياه النيل.
وذكرت وسائل إعلام مصرية، بينها اليوم السابع، أن رئيس الحكومة مصطفى المدبولي، أكد، أمس الخميس، أن بلاده تعمل على توفير كميات المياه المستهلكة، في سياق « التحديات، التي تواجه البلاد في قطاع المياه ».
وشدد مدبولي في لقاء بهذا الشأن مع وزيره في الري والإسكان والزراعة، على ضرورة التوسع فى استخدام الأدوات الموفرة للمياه، مطالبا بأن يتم تركيبها فى كل الوحدات السكنية الجديدة، كما طالب بتغليظ العقوبات على الإسراف فى استخدام المياه، وكذا اختلاس المياه، بما يحقق أهداف الدولة فى الاستفادة من كل قطرة ماء، تقول الصحيفة.
وأكد مدبولي أهمية استمرار تنسيق الجهود المبذولة من جانب الجهات المختلفة فى الدولة، سعياً إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، وترشيداً لاستهلاك المياه، وتحقيقا لاستغلالها بالشكل الأمثل، بما يلبي كافة الاحتياجات والمتطلبات المتعلقة بالتوسع العمراني، والزيادة السكانية المستمرة.
وأوضح أن ذلك يأتي من خلال التوسع في إنشاء محطات التحلية بالمحافظات الساحلية، إلى جانب التوسع في إقامة محطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي، واستخدامها فى الأغراض المخصصة لذلك.
ومع بدء إثيوبيا في ملء سد النهضة، الذي أقامته على نهر النيل، يتوقع أن تكون مصر الخاسر الأكبر من هذا الوضع، خصوصا أن البلاد تعتمد بشكل شبه كامل على هذا النهر في تلبية احتياجاتها من المياه.
وفضلا عن أزمة الماء الشروب، يتوقع أن تتكبد مصر خسائر اقتصادية هائلة، من بناء وتشغيل سد النهضة، لاسيما في القطاع الزراعي، حيث أن ملء إثيوبيا لخزان السد سيقتطع كميات مهم من حصة مصر من مياه النيل، إذ مع تراجع حصة البلاد من مياه النهر بنحو 5 إلى 15 مليار متر مكعب سنويا، ستخسر القاهرة ما بين 75 مليار جنيه إلى 150 مليار جنيه في القطاع الصناعي وحده، مع فقدان 5 ملايين فدان من الأراضي الزراعية، ونحو مليون منصب شغل في القطاع.
