بعد احتجاج الأطر الصحية، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للصحة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل؛ وبعد أن دعا خالد آيت الطالب، وزير الصحة، النقابة المذكورة إلى جلسة حوار، مساء أمس الثلاثاء؛ قال رحال لحسيني، نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة، في تصريح لـ”اليوم 24″، إن النقابة لم تتوصل بأي اتفاق مع الوزير، خلال الاجتماع المذكور.
وأوضح نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة أن « الاجتماع لم يدم سوى دقائق، بعد أن التمسنا أن لا تتعامل الوزارة مع النقابة كأنها ملحقة لها »، مشيرا إلى أن الجامعة الوطنية للصحة، مباشرة بعد إيقاف الاجتماع، خرجت إلى الاحتجاج أمام مقر الوزارة.
وأورد المتحدث نفسه أن النقابة متشبثة بمطالبها الرئيسية، منها عدم تعليق منح الرخص السنوية للعاملين في قطاع الصحة، إضافة إلى الإفراج عن الدعم، الذي خصصته الدولة للمتضررين من وباء كورونا، وذلك لفائدة العاملين في قطاع الصحة، لأن موظفي الصحة لم يستفيدوا منه، وأيضا من أجل المطالبة بوسائل حماية الأطر الصحية من فيروس كورونا.
وعبر المتحدث نفسه، عن رفض الجامعة الوطنية للصحة للاقترحات، التي قدمتها الوزارة، لاسيما تلك التي تخص تعويضات العاملين في قطاع الصحة أثناء حربهم ضد كوفيد-19، معتبرا إياها بالهزيلة.
وشدد نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة على أن النقابة نفسها سطرت برنامجا نضاليا، مشيرا إلى وقفة احتجاجية مرتقبة، الثلاثاء القادم، على مستوى المندوبيات التابعة لوزارة الصحة، تليها وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة.
وحاول « اليوم 24 » التواصل مع وزارة الصحة، إلا أنه لم يتوصل بعد بأي رد من جانبهم.
ونظم عدد من الأطر الصحية في مختلف المستشفيات في المغرب وقفات احتجاجية، دعت إليها الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أول أمس الثلاثاء، مرددين شعارات، تندد بقرار وزير الصحة، القاضي بتعليق المنح السنوية، مطالبين بتعويضات، وحمايتهم من فيروس كورونا.
وعبرت الجامعة الوطنية للصحة نفسها، عبر بلاغ لها، عن مفاجأتها بقرار وزير الصحة، السالف الذكر، واصفة إياه “بالانفرادي”، و”الصادم”، مضيفة أنه “تم دون استشارة، أو إشعار مسبق، بالإضافة إلى أنه لم يراع ظروف الاحتراق المهني، التي بدأت تظهر بوادرها في صفوف العاملين بالقطاع ما أثار غضبهم”.
وكانت وزارة الصحة قد قررت تعليق منح الرخص السنوية للعاملين في الإدارات، والمؤسسات التابعة لها في مختلف الإدارات، والمراكز الاستشفائية في المملكة، وذلك على خلفية تصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا في المغرب.
وجاء ذلك في مراسلة، وجهها وزير الصحة، خالد آيت الطالب، إلى مختلف المديرين المركزيين، والجهويين، ومختلف المصالح الصحية، نبه فيها إلى أنه اتخذ القرار، نظرا إلى التطور، الذي تعرفه الوضعية الوبائية في المملكة، وبهدف ضمان استمرارية أداء المنظومة الصحية لواجباتها.
وأكد الوزير نفسه أن هذا القرار أصبح ساري المفعول، ابتداء من 3 غشت الجاري، حتى إشعار آخر، داعيا المستفيدين من الرخص إلى الالتحاق بمقرات عملهم داخل أجل لا يتعدى 48 ساعة.
