يوم الاثنين 4 غشت كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن مذكرته التي قدمها للجنة الملكية المكلفة بإعداد النموذج التنموي، والتي دعا فيها إلى اعتماد مقاربة تنموية « دامجة لحقوق الإنسان ».
ومن أبرز الملاحظات التي سجلها المجلس في مذكرته، وجود مفارقة بين القانون وواقع الحقوق في المغرب، مشددا على وجود « معوقات فعلية لحقوق الإنسان في المغرب » تتمثل في « صعوبات ترجمة الترسانة القانونية إلى ضمانات فعلية لحماية الحقوق والحريات »، والتفاوتات في الولوج إلى الحقوق كمصدر للتوترات الاجتماعية »، و »ضعف البعد الحقوقي للسياسات التنموية »، و »انحسار قيم الديمقراطية والمواطنة والسلوك المدني »، فضلا عن هاجس الاستدامة.
فما هي مظاهر هذه المفارقة بين النصوص والواقع؟ وما أسبابها وأبعادها؟
يرى عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بدوره أن المفارقة بين النصوص القانونية وتطبيقها على أرض الواقع، تطرح سؤال « الإرادة السياسية »، وقال لـ »أخبار اليوم »، إن الجمعية التي يرأسها مثلا عانت من « الشطط في استعمال السلطة »، سواء بمنع عدد من لقاءاتها، أو حرمانها وصل تجديد فروعها، بل إن الجمعية عقدت مؤتمرها ولم تحصل على وصل نهائي لحد الآن، رغم أن القانون ينص على منح الوصل خلال 60 يوما بعد المؤتمر.
كما توقف عند المشاكل التي يعانيها قطاع الصحافة بسبب المس بحرية التعبير والصحافة. وحول سبب هذه المفارقة، يرى غالي أن « القوانين الجيدة في المغرب تصدر ضمن ميزان قوى معين »، وعندما يتغير هذا الميزان « يجري التراجع عنها ».
مشيرا إلى مثال الدستور الذي جرت المصادقة عليه في 2011، ضمن ميزان قوى معين، قبل أن يتم التراجع عنه في عدد من النصوص التنظيمية التي نص عليها، بعدما حصل « تغير في موازين القوى السياسية ».
كما أشار إلى مثال آخر يتعلق بمشروعي القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، اللذين اعتبر أنهما متقدمان، لكن « جرى إقبارهما، بعد تغير موازين القوى ».
