بعدما تقرر في 21 مايو الماضي، العودة للعمل بمحاكم المملكة بشكل تدريجي، وفق مراحل زمنية محددة، تبعا لتطور الحالة الوبائية ببلادنا، عقدت لجنة التنسيق المركزية اجتماعا بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية اليوم الاثنين، ترأسه الرئيس المنتدب للمجلس وحضره رئيس النيابة العامة ووزير العدل وئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، خصص لتقييم نتائج تدبير المرحلة السابقة واستشراف المرحلة المقبلة.
وقالت اللجنة في بلاغ لها، إنه بعد الوقوف على تطور الحالة الوبائية ببلادنا، وما تعرفه في الآونة الأخيرة من منحى تصاعدي غير مسبوق في عدد الإصابات والوفيات، تقرر مواصلة العمل بنظام المحاكمة عن بعد بالنسبة لقضايا المعتقلين، مع الحرص على تجويدها بالشكل الذي يحقق ضمانات المحاكمة العادلة، مع التأكيد على مبدأ الاختيارية في اللجوء إليها.
ودعت لجنة التنسيق المركزية، لجن التنسيق المحلية على مستوى محاكم الاستئناف إلى إمكانية عقد الجلسات وتقديم الخدمات في ظل التدابير الصحية المتوفرة واحترام شروط السلامة.
وحثت على، تنظيم الجلسات وتحديد عدد الملفات بما يضمن عدم تضخم القضايا واحترام التباعد الاجتماعي.
وجددت اللجنة، الالتزام بضرورة الاحترام الصارم لكل التدابير الاحترازية والوقائية المقررة من طرف السلطات العمومية.
وأكدت اللجنة المركزية، على ضرورة استمرار المرفق القضائي في أداء مهامه بالنجاعة المطلوبة في إطار الحرص على الأمن الصحي للجميع، والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والتماسك بين كل المكونات داخل القطاع لا سيما في هذه الظرفية الحساسة التي تمر بها بلادنا.
وقال البلاغ، إنه « اعتبارا لحساسية ودقة المرحلة التي تجتازها بلادنا، فإن لجنة التنسيق المركزية، تجدد دعوتها إلى كل المتدخلين في منظومة العدالة إلى المزيد من التعبئة واليقظة والالتزام بالتدابير الوقائية المقررة من طرف السلطات العمومية، لمنع انتشار عدوى الوباء الذي حصد ومازال يحصد أرواح العديد من المواطنين ».
