دعت الهيأة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى إحداث هيأة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات، وتدبيرها، واعتماد التسجيل التلقائي على قاعدة البطاقة الوطنية.
وطالبت الهيأة التنفيذية للفيدرالية، في بلاغ لها، بـ »ضرورة محاربة إفساد العمليات الانتخابية، واعتماد نمط اقتراع، وتقطيع انتخابي مدمج، يحقق العدالة، وتكافؤ الفرص بين الأحزاب »، وذلك « لإضفاء المصداقية على العمليات الانتخابية، وإعادة الثقة في المؤسسات المنتخبة، كشرط لتجاوز حالة الانحباس، الذي تعرفه البلاد ».
كما جددت الهيأة نفسها تأكيدها، على ضرورة تصفية المناخ السياسي، بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف، وضمان الحريات، بما فيها حرية الرأي والتعبير، ومحاربة الفساد، وإطلاق ورش النقاش السياسي في الإعلام العمومي كمقدمات ضرورية لخلق تعبئة شعبية، وتجاوز حالة العزوف السياسي المتنامي.
وسجلت الهياة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي، المنهجية الجديدة المعتمدة من طرف وزارة الداخلية، في تعاملها مع مقترحات الأحزاب، وعملها على تحقيق توافق حول القضايا الخلافية بينها.
