مراكش.. حقوقيون يستنكرون طريقة تدبير الدخول المدرسي: الظرفية لا تحتمل الارتجال

08 سبتمبر 2020 - 14:00

حملت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، السلطات في المدينة مسؤولية انفرادها باتخاذ القرارات، وعدم إشراكها الفاعلين، والشركاء الاجتماعيين، والمكونات الحقوقية، والمختصين في تدبير الدخول المدرسي، وما يهم المرحلة الحرجة، التي تحتاج إلى الابتكار، والابداع، وليس لقرارات فوقية تزيد الوضع تأزما.

وعبر فرع الجمعية، في بلاغ، توصل “اليوم24” بنسخة منه، عن استنكاره، وقلقه حيال ما أسماه بالقرارات الارتجالية، الصادرة في الوقت الميت حول الدخول المدرسي في المدينة، خصوصا في مقاطعة المنارة، ما يؤشر على غياب آية مقاربة، أو خطة قابلة للتنزيل، وعربون على أن خطابات وزارة التربية الوطنية، سواء باعتماد التعليم الحضوري، أو المختلط، وحتى عن بعد، يفتقد للمصداقية، والأجرأة.

ووقفت الجمعية على إلغاء الدخول المدرسي بمقاطعة المنارة، التي تعد أكبر المقاطعات الخمس، التي تتشكل منها المدينة من حيث عدد السكان، مشيرا إلى أن كل مؤسساتها التعليمية رابطت في مداخلها القوات العمومية، لتمنع ولوج التلاميذ، أو أوليائهم.

وأوضحت الجمعية ذاتها أن الوضع المذكور كان ينذر بحدوث مناوشات بين التلاميذ، وعائلاتهم من جهة، والقوات العمومية، وأعوان السلطة من جهة أخرى، أمام بعض المؤسسات في أحياء المسيرة، بينما سمحت القوات العمومية بدخول الاستاذات، والأساتذة، الذين فوجئوا بدورهم بطلب مغادرة المؤسسات إلى حين إشعار آخر.

وسجلت الجمعية في البيان ذاته، صدور ثلاث بلاغات متناقضة حول الدخول المدرسي في المدينة، في ظرف 24 ساعة، قبل الدخول المدرسي، وغياب أية مقاربة لتنزيل أي من السيناريوهات، التي تروج لها وزارة التربية الوطنية، حيث تم إخبار الأساتذة والاستاذات بالعودة إلى منازلهم إلى حين إشعار آخر، من دون أي توضيح حول المدة الزمنية، ومدى إمكانية التعليم سواء الحضوري أو عن بعد.

وعبرت الجمعية نفسها عن تخوفها من أن يكون وراء إغلاق المدارس بمقاطعة المنارة التستر على معطيات، وحقائق تهم الصحة، والسلامة العامة للسكان، مستهجنة ادخال الأطفال الصغار ببعض المدارس الخاصة، وطلب السلطات الأمنية إخراجهم، بعد مغادرة الآباء، والامهات للمؤسسة.

وأكدت الجمعية على أن الحق في التعليم، وسلامة، وصحة مكونات المدرسة، والمجتمع لا تحتملان القرارات الارتجالية، والفاقدة للوضوح، والإخبار، كما أنه لا يمكن السكوت عن حرمان التلميذات، والتلاميذ من أي شكل من التعليم، مما سيكرس عدم تكافؤ الفرص، والتنصل من المسؤولية.

 

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.