قضية الريسوني.. بوغنبور: سليمان في المعتقل منذ 5 أشهر دون تهمة رسمية والمخزن يحاول إذلال الصحافيين وتركيعهم

07 أكتوبر 2020 - 09:20

قال الناشط الحقوقي عبد الرزاق بوغنبور إن اعتقال الصحافي، ورئيس تحرير جريدة “أخبار اليوم”، سليمان الريسوني، كان متوقعا بالنظر إلى الافتتاحيات القوية، التي كان يكتبها، معتبرا أن الدولة تحاول إذلال الصحافيين المزعجين لها، وتركيعهم.

وأكد بوغنبور، خلال مشاركته، أمس الثلاثاء، في ندوة رقمية حول “استهداف الصحافة المستقلة” أن الريسوني “معتقل سياسي” كان رأسه مطلوبا بدرجة كبيرة، كما كان حميد المهداوي، وتوفيق بوعشرين قبله، بالنظر إلى مواكبتهم للحراك الشعبي، معتبرا أن الدولة لم تغفر له دوره في فضح مسيرة ولد زروال الشهيرة.

واعتبر المتحدث، الذي يرأس منسق لجنة التضامن مع الصحافي، سليمان الريسوني، أن الدولة حينما لم تجد ملفا لمتابعته، لجأت إلى التهم، التي أصبحت معروفة باستعمال الجنس، وتحريك متابعة في قضية لشخص كان مجهولا، وقدم معطيات غير مضبوطة.

وأضاف بوغنبور أن ما يثبت الاعتقال السياسي هو قرار متابعة سليمان في حالة اعتقال، ومنعه من إمكانية البحث عن أدلة براءته، مشيرا إلى أنه اليوم يقارب بلوغ 5 أشهر في السجن في غياب اتهام رسمي.

وعبر بوغنبور عن استغرابه من قرار، ودواعي متابعة الريسوني في حالة اعتقال، على الرغم من أن هذا الإجراء استثنائي، وأن سليمان لا يشكل خطرا على المجتمع، ليخلص إلى أن الدولة “تحاول إذلاله بإدخاله الزنزانة”، وتأكيد نهجها في محاولة تركيع الصحافيين.

وتابع بوغنبور أن التضييق على الصحافيين، ومتابعتهم يطال، أيضا، الجسم الحقوقي، باعتباره مكملا لأدوار نشطاء حقوق الإنسان، وذلك عبر نقل الخبر، وتحليله.

ووزاد المتحدث نفسه أن أشخاصا نافذين في الدولة يريدون إقبار الصحافة المستقلة، عبر طرق شتى منها، أيضا، دعم “صحافة المرتزقة، وصحافة التشهير”، مؤكدا أن الهيآت الحقوقية أحصت، خلال 2017 أكثر من 400 مقال للتشهير لم تتحرك النيابة العامة ولا النقابة الوطنية للصحافة، ولا أي من مؤسسات الدولة لوقفها، معتبرا أن هذا النوع من الصحافة يشكل عملا موازيا في جهود التضييق على الحقوقين، والسياسيين، وكذا زملائهم الصحافيين.

 

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مهرم منذ سنة

الكلمة للقضاء بعيدا عن المزايدات. الافتتاحيات الانتقاذات بم تعد تثير أحدا فالجميع ينتقد ويحتج ... والقانون هو الذي يؤطر كل شيء. أما لكون هذا أو ذاك لديها انتماء ما ويبغي أن يتمتع بامتياز دون غيره فلا يقبله العقل الديمقراطي والحقوقي إن وجد...