نبهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مدينة وزان إلى ما أسمته « حرمان العديد من تلميذات وتلاميذ العالم القروي من حق التعليم »، مطالبة الجهات المسؤولة عن قطاع التعليم بتحمل مسؤوليتها تجاههم.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مدينة وزان، عبر بلاغ لها، إن » العديد من تلاميذ العالم القروي محرمون من التعليم، مع استمرار إغلاق أقسام الداخليات، ودور الطلبة، والطالبات، ودار الأطفال في وزان من دون توفير حل بديل ».
وأكد المصدر نفسه أن « أغلب أسر التلاميذ في القرى ذات دخل محدود، وغير قادرينة على تحمل مصاريف الكراء، وهذا يعتبر تمييزا صارخا، ويضرب في العمق مبدأي الانصاف، وتكافؤ الفرص، التي تنص عليها القوانين المؤطرة لقطاع التعليم، وسيؤدي الى استفحال ظاهرة الهدر المدرسي، خصوصا في صفوف التلميذات ».
وعلاوة على ذلك، شددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مدينة وزان على « وجود خصاص كبير في أطر التدريس والإدارة، الذي تعانيه العديد من المؤسسات التعليمية في الإقليم »، مشيرة إلى « حرمان العشرات من المربيات العاملات في قطاع التعليم الأولي التقليدي من مصدر رزقهن، بعد رفض الجهات المسؤولة عن القطاع فتح مؤسسات التعليم الأولي التقليدي ».
إلى ذلك، دعت الجمعية نفسها « الجهات المسؤولة عن قطاع التعليم تحمل مسؤوليتها تجاه تلامذة العالم القروي، الذين حرموا من حقهم في التعليم، وتوفير أطر تدريس كافية لإحقاق مبدأي الإنصاف، وتكافؤ الفرص »، كما دعت إلى « توفير وسائل كافية للنقل المدرسي مع التقيد بالتدابير الوقائية من فيروس كوفيد – 19″، وطالبت أيضا « بإيجاد حل لأصحاب رياض التعليم الأولي التقليدي، والمربيات اللائي يشتغلن فيها ».
