على خلفية مقتل شابة، وحرق جثتها بعد اغتصابها، أعلنت الجارة الشرقية الجزائر، اليوم الاثنين، عن تدابير خاصة لمواجهة ظاهرة الاختطاف، والاعتداء.
وفي السياق ذاته، أعلن وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، اليوم، مشروع قانون جديد للوقاية من جرائم الاختطاف، يتضمن جملة من التدابير المشددة، على رأسها حصر عقوبة مختطفي الأطفال في السجن المؤبد، أو الإعدام، وتمكين الجمعيات الناشطة في حماية حقوق الإنسان من التأسس كطرف مدني.
وتأتي خطوة الحكومة، بعدما شهدت عدة مدن جزائرية مسيرات احتجاجية للمطالبة بوقف العنف ضد النساء، إثر جريمة اغتصاب، وقتل الشابة شيماء.
وأثارت الواقعة موجة استياء لدى الرأي العام في الجزائر، بعد العثور على جثة الضحية متفحمة في محطة وقود مهجورة في بلدة الثنية في ولاية بومرداس شرقي الجزائر.
ونقلت وسائل إعلامية جزائرية أن المتهم بقتل شيماء أقر بارتكابه الجريمة، وهو قيد الاحتجاز، كما تحدثت تقارير أخرى عن العثور على جثة امرأة أخرى متفحمة في غابة.
