استنطقه تفصيليا.. قاضي التحقيق يواجه ابن شيخ سلفي مع مروج كوكايين بمراكش – اليوم 24
محكمة
  • الثلج- أرشيف

    366 امرأة حاملا و363 شخصا يعانون الأمراض المزمنة في مناطق جبلية بالحوز

  • محكمة

    متابعة برلماني بتهمة “التصرف في مال مشترك بسوء نية” في مراكش

  • محكمة الاستئناف بمراكش

    22 شهرا حبسا لحقوقي معتقل في مراكش.. مع تعويض قدره 83 مليون لفائدة 7 مشتكين

محاكمات

استنطقه تفصيليا.. قاضي التحقيق يواجه ابن شيخ سلفي مع مروج كوكايين بمراكش

 بعد مرور أقل من شهر على استنطاقه ابتدائيا، أجرى قاضي التحقيق بابتدائية مراكش، صباح أول أمس الثلاثاء، جلسة الاستنطاق التفصيلي لمشتبه فيه، يُدعى “س. م” (32 سنة)، وهو ابن الشيخ السلفي “م. ع. م”، في إطار التحقيق الإعدادي الجاري معه، في حالة اعتقال احتياطي، بناء على ملتمس من النيابة العامة، للاشتباه في ارتكابه جنحا متعلقة بـ”حيازة واستهلاك المخدرات القوية (الكوكايين)، انتحال صفة ينظمها القانون، ادعاء لقب متعلق بمهنة نظمها القانون”، وذلك على خلفية توقيفه في كمين أمني متلبسا بحيازة ثلاث لفائف من الكوكايين، بالقرب من سوق ممتاز كبير بالطريق المؤدية إلى الدار البيضاء، في الساعات الأولى من صباح الجمعة 18 شتنبر الفارط.

وبعد انتهاء الجلسة، أجرى له قاضي التحقيق، محمد احميدوش، ساعات قليلة بعد ذلك، مواجهة مع مروج مخدرات صلبة، يُشتبه في أن الشخص المعتقل كان يقتني منه الكوكايين مقدما له نفسه على أنه قاض بمراكش.

وكان قاضي التحقيق أرجأ جلسة الاستنطاق التفصيلي، التي كانت مقررة بتاريخ فاتح أكتوبر الجاري، وهو القرار الذي رجّح مصدر مطلع بأن يكون اتخذه في انتظار أن تبت الغرفة الجنحية باستئنافية مراكش (غرفة المشورة) في الملتمس الذي تقدم به أمامها وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة بضم ملف آخر، يتابع فيه شخصان بتهمة ترويج المخدرات الصلبة، إلى ملف التحقيق المتعلق بالمشتبه فيه الأول، الذي قدم نفسه للشرطة على أنه أستاذ للدراسات الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

وأوضح المصدر نفسه بأن النيابة العامة، وبعدما رفض قاضي التحقيق تأييد الملتمس عينه، لجأت إلى الغرفة الجنحية، باعتبارها الهيئة القضائية الموكول إليها قانونيا الفصل في الاستئنافات المرفوعة ضد أوامر قضاة التحقيق.

كما سبق لمحاميي المشتبه فيه أن تقدما، مؤخرا، أمام الغرفة ذاتها بطعن بالاستئناف ضد القرار الصادر عن قاضي التحقيق برفض السراح المؤقت لمؤازرهما، ملتمسين منها إلغاء القرار المذكور والموافقة على الملتمس.

وكانت المصالح الأمنية، وفي إطار العملية الأمنية المعروفة بـ”حملة الأيادي النظيفة”، أوقفت شخصين ينحدران من مدينة طنجة، للاشتباه في تورطهما في ترويج المخدرات الصلبة (الكوكايين) بين رواد المطاعم والحانات بالمدينة الحمراء، لتُجرى خبرة تقنية أمنية أولية على هاتفيهما المحمولين، وهي الخبرة التي وقف من خلالها المحققون على قائمة بأرقام وأسماء في هاتف أحدهما، بعضها لزبناء مفترضين، بينها رقم هاتفي تمت الإشارة لصاحبه باسم “الأستاذ”، قبل أن يصرّح المشتبه فيه صاحب الهاتف بأن الرقم يعود لأحد الزبناء، الذي زعم بأنه كان يقدّم له نفسه على أنه قاض بإحدى محاكم المدينة نفسها.

وقد نصبت فرقة محاربة المخدرات، التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، التي تولت إنجاز البحث القضائي التمهيدي، كمينا أمنيا لتوقيف “الأستاذ”، وذلك بأن طلبت من المشتبه به الموقوف بأن يتصل به هاتفيا ويضرب معه موعدا بالقرب من سوق “مرجان” بطريق الدار البيضاء، من أجل تزويده بكمية من الكوكايين قبل العودة إلى مسقط رأسه بطنجة، لينجح الكمين الأمني في توقيف الزبون المدمن على استهلاك المخدرات الصلبة متلبسا بحيازة ثلاث لفافات من الكوكايين، حوالي الساعة الثانية من صباح الجمعة 18 شتنبر الماضي.

وبعد اقتياده إلى مقر ولاية الأمن، تمكنت الضابطة القضائية من تحديد هوية “الأستاذ”، الذي لم يكن في الواقع سوى ابن شيخ سلفي، وقد صرح، تمهيديا، بأنه حاصل على شهادة جامعية عليا من كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية بالمدينة المنورة، بعدما أنهى حفظ القرآن الكريم وهو في الـ 11 من العمر، مضيفا بأنه متزوج وأب لطفلين ويقطن بمنزل مستقل عن والده، وبأنه الأصغر سنا بين الابنين الذكرين الاثنين للشيخ السلفي، الذي لديه، أيضا، خمس بنات متزوجات.

 وقد واجهته الشرطة مع المشتبه فيهما الآخرين، ليتقرر وضعه تحت الحراسة النظرية، قبل أن تجري له مسطرة التقديم، في حالة اعتقال، صباح اليوم الموالي، أمام النائب المداوم لوكيل الملك لدى ابتدائية مراكش، القاضي عبداللطيف آيت إبراهيم، الذي استنطقه ليحيله، زوال اليوم عينه، على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، ملتمسا من هذا الأخير إجراء أبحاث قضائية للاشتباه في ارتكابه الجنح المذكورة، مع وضعه تحت الاعتقال الاحتياطي، وهو الملتمس الذي أيده قاضي التحقيق، في ختام جلسة الاستنطاق الابتدائي، التي مثل فيها المشتبه به مؤازرا من طرف محاميين اثنين من هيئة مراكش، وانتهت بتحرير القاضي احميدوش أمرا مكتوبا بإيداعه السجن، على ذمة التحقيق الإعدادي الجاري ضده، رافضا ملتمسا لدفاعه بإخلاء سبيله والتحقيق معه في حالة سراح مؤقت مقابل أداء كفالة مالية.

شارك برأيك