وجهت ثلاثة أحزاب من المعارضة، الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والتقدم والاشتراكية، اتهامات إلى الحكومة بالاستهتار بأولويات المواطنين، بالتزامن مع مناقشة مضامين مشروع قانون مالية 2021، معلنة عن تدشين الدخول السياسي، والبرلماني بالمبادرة إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول العدالة المجالية، ومدى التعاطي المنصف للحكومة مع كافة مناطق، وجهات، وجماعات البلاد، على قدم المساواة.
وقالت الأحزاب الثلاثة، في بلاغ مشترك، أصدرته اليوم الثلاثاء، إنها لم تكف عن تنبيه الحكومة إلى النقائص، التي تشوب تدبيرها للتداعيات العميقة لجائحة كوفيد – 19، كما لم تتوان عن تقديم البدائل في هذا الشأن، متهمة الحكومة بتفضيل خيارات غير تلك، التي ينتظرها المغاربة.
ووجهت الأحزاب الثلاثة اتهامات إلى الحكومة بالاستهتار بأولويات المغاربة، والإمعان في الانشغال بصراع سياسوي أغلبي- أغلبي لا ينتهي، وتكريس كل “الجهد” للقضايا الانتخابوية بشكل يبعث على الخجل، ويفاقم من تلاشي منسوب الثقة، والمصداقية.
وأكدت الأحزاب نفسها أن ما كان، ولا يزال جديرا بالاهتمام، على وجه الأسبقية، من طرف الحكومة هو الصحة العامة، وسبل خفض مؤشرات تفشي الجائحة، وإبداع البدائل الكفيلة بتمنيع الاقتصاد الوطني بارتباط مع الحفاظ على مناصب الشغل، والاهتمام بالملفات الاجتماعية الحارقة للمغربيات، والمغاربة، الذين فقدوا عملهم، والذين تقلصت قدراتهم الشرائية، ويفتقدون إي تغطية اجتماعية، في مهن، وقطاعات مختلفة، تختنق في ظل غياب أجوبة عملية للحكومة.
ووصفت الأحزاب ذاتها مشروع قانون المالية بالمحبط للآمال، والفاقد للرؤية السياسية، ولروح، وجرأة إبداع الحلول، وعاجزا عن الجواب عن الانتظارات الحقيقية للمغاربة، ومشروعا يردد المقاربات ذاتها، الفاقدة للنجاعة، والفعالية، معتبرة أن الحكومة « لا تتمتع بهذه المواصفات الضرورية، والمطلوبة في كل حكومة يعول عليها لمعالجة مشاكل الوطن، وقضايا الشعب في كل الظروف، خصوصا للتصدي للأزمات، وتداعياتها، علاوة على أنها حكومة تكرس جهدها، وتبذل ما لديها من طاقات في التراشق الداخلي بين أعضائها، ومهاجمة مكونات، وفعاليات المشهد السياسي الوطني ».
يذكر أن أحزاب الاستقلال، والأصالة والمعاصرة، والتقدم والاشتراكية، كانت قد قدمت، قبل آشهر، مذكرة مشتركة حول الإصلاحات السياسية، والانتخابية.
