وجد الحسن الداودي، الوزير السابق، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، قائد التحالف الحكومي في البلاد، نفسه، مرة أخرى، وسط زوبعة من الانتقادات، والتشهير، خلال نهاية الأسبوع الماضي، بسبب شجار نشب بين ابنته نادية، وسفيان البحري، الذي يقدم نفسه مسيرا لحسابات الملك محمد السادس في وسائل التواصل الاجتماعي، في أحد المطاعم في العاصمة الرباط.
وتعيد الواقعة، التي تداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، إلى الواجهة مسألة الحياة الخاصة للسياسيين، وأقاربهم، إذ اعتبر الكثير من هؤلاء النشطاء أن نجلة وزير الشؤون العامة والحكامة السابق، تعرضت لحملة واسعة من التشهير، والنيل من حياتها الخاصة، بسبب مكانة والدها.
وتعليقا على الموضوع، قالت خديجة الرياضي، الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تصريح لـ »اليوم 24″، إن هذه الواقعة تؤكد أن الحياة الخاصة للمواطنين المغاربة غير محمية.
وأضافت الرياضي أن ما وقع لنجلة الداودي « حادث عاد يقع بشكل مستمر في حانات، ومطاعم المغرب »، مشددة على أن التشهير، الذي تعرضت له كان بسبب كونها « بنت وزير سابق، وينتمي إلى حزب يتبنى المرجعية الإسلامية، بالإضافة إلى الشخصية، التي وقع معها الشجار ».
وأشارت المتحدثة ذاتها إلى أن « البنت ليس بالضرورة أن تتبع أبيها ومن حقها أن تكون مختلفة إديولوجيا معه، ولا يحق لأحد النيل منها لهذا الاعتبار »، وأبرزت أن تداول الواقعة المذكورة يدخل في إطار « الإثارة وغياب احترام أخلاقيات مهنة الصحافة ».
ومن جهته، قال الناشط الحقوقي، عبد الرزاق بوغنبور، إن ابنة وزير العدالة والتنمية السابق نالها « تشهير وتحريف للمعطيات من قبل الصحافة المعروفة، التي أضحت متخصصة في التشهير، والإساءة إلى الأشخاص ».
وأضاف بوغنبور، في تصريح لـ »اليوم 24″ إن قضية ابنة الداودي كان ينبغي التعامل معها بشكل « فردي وبمعزل عن عائلتها، باعتبارها إنسانة راشدة، وتتحمل مسؤوليتها كاملة »، واستنكر إقحام أفراد عائلتها في الموضوع.
وأشار الناشط الحقوقي ذاته إلى أن ما حدث لنجلة الداودي يؤكد أن « الدولة من خلال مؤسساتها الرسمية، وغير الرسمية عليها أن تتحرك لوقف زحف هذا النوع من الصحافة، الذي لم يعد يسيء إلى المهنة فقط، بل إلى صورة بلادنا بشكل عام ».
