رفض دفاع المرأة، التي كانت قد ألقت بأطفالها الثلاثة من الطابق الرابع من إحدى العمارات السكنية في حي أناسي في مقاطعة سيدي مومن، التابعة لعمالة سيدي البرنوصي في العاصمة الاقتصادية، (يرفض) محاكمتها عن بعد، ما أدى إلى تأجيل محاكمتها، أمس الاثنين، إلى 23 نونبر الجاري، في محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء.
وتعيش المرأة، المتهمة في هذه القضية وضعا نفسيا صعبا، وهو ما جعل دفاعها يطالب بإجراء خبرة نفسية عليها، من أجل الوقوف على حالتها، وما إن كانت ارتكبت فعلها الجرمي، وهي في قواها العقلية أم لا.
وكانت الأم، المتهمة بمحاولة القتل العمد، داخل القاعة 7 في محكمة الاستئناف، في الدارالبيضاء، أوضحت أن علاقتها مع زوجها، طوال 10 سنوات، كانت متوترة، إذ حاول مرارا الاعتداء عليها بواسطة الضرب، وطلبت الطلاق منه أكثر من مرة، مشيرة إلى المعاملة القاسية من طرف والدة زوجها، التي تقطن معهما في المنزل، لأنه في ملكيتها.
وقالت المتهمة ذاتها، قبل أشهر، إن المشاكل، التي نشبت بينها، وزوجها، طوال سنوات، تتعلق بالمصروف، الذي لا يكفي لسد حاجيتها، فضلا عن معاملته القاسية لها.
وأجابت الأم المتهمة، ربيعة، البالغة من العمر 33 سنة، عن سؤال القاضي حول الأسباب، التي دفعتها إلى رمي أطفالها الثلاثة، بأنها لا تتذكر هذا الحادث، واكتفت بذرف الدموع.
وعلاوة على ذلك، أجرت المحكمة بحثا اجتماعيا حول ربيعة، واتضح لها أنها عاشت طفولة مفككة، وهذا ما أكدته المعنية بالأمر نفسها، إذ أشارت، وهي تجيب عن أسئلة القاضي، إلى أن والدتها تخلت عنها، وعاشت في كنف جدها، وعمتها، فضلا عن أنها لم تستطع متابعة دراستها.
وأوردت ربيعة، أيضا، أنها حاولت الانتحار، ودخلت في حالة اكتئاب أمام الضغط النفسي، الذي كانت تعيشه رفقة زوجها، ولفتت الانتباه إلى أنها كانت مخطوبة إلى أحد أقربائها، الذي توفي قبل أن تتزوج بأب أطفالها الثلاثة، الذي تنازل عن متابعتها.
يذكر أن الأم المتهمة كانت قد رمت، في أكتوبر الماضي، بأطفالها الثلاثة من سطح منزلها، في حي أناسي، أمام دهشة الجميع، إلا أنهم بعد خضوعهم إلى الخبرة الطبية، تجاوزوا مرحلة الخطر، واستقرت أوضاعهم الصحية.