بعد الغموض، الذي لازم موقف المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية من مبادرة « النقد والتقييم »، الداعية إلى مؤتمر استثنائي، منذ تأجيل مناقشتها، الذي كان محددا، في 24 أكتوبر الماضي، عاد مكتب برلمان الحزب إلى تحديد موعد جديد لمناقشة التساؤلات، التي تطرحها.
وحسب مراسلة داخلية، اطلع عليها « اليوم 24″، وجه مكتب المجلس الوطني الدعوة إلى عقد اجتماع لجنة الشؤون السياسية والسياسات العمومية، يوم السبت 21 نونبر الجاري، لمناقشة « الوضعية السياسية العامة، واستحقاقات المرحلة، والتساؤلات، التي تطرحها المذكرة، التي توصل بها مكتب اللجنة ».
وأكدت المراسلة، التي حملت توقيع بثينة قروري، رئيسة لجنة الشؤون السياسية والسياسات العمومية أن الدعوة تأتي تنفيذا لقرار مكتب المجلس الوطني، المنعقد بتاريخ 18 شتنبر الماضي، القاضي بعقد اجتماع للجنة الشؤون السياسية، والسياسات العمومية، والذي كان من المزمع تنظيمه في 24 أكتوبر، وتم تأجيله لموعد لاحق ».
وأضاف المصدر ذاته « نخبركم أن مكتب المجلس الوطني قرر عقد اجتماع لجنة الشؤون السياسية والسياسات العمومية، يوم السبت 21 نونبر 2020″، لافتا الانتباه إلى أن الاجتماع سيعقد عبر تقنية التناظر عن بعد.
وتأتي الدعوة الجديدة بعدما عبر عدد من قادة الحزب عن رفضهم فكرة لقاء القيادة بشباب المبادرة، وانتفضوا في وجه مقترح لقائهم بالأمين العام، إذ قالت بعض القيادات إنه « لا يمكن أن يلتقي الأمين العام بشباب لا يحملون العضوية في المجلس الوطني »، كما رأى آخرون أنه « لا يمكن لكل من كتب تدوينة غاضبة من قيادة الحزب أن يتم استقباله من طرف القيادة ».
