راسلت، الجامعة الوطنية للتعليم FNE، اليوم الخميس، سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بشأن “توقيف حوالات موظفين وموظفات بوزارة التربية في وضعية استشفاء”، داعية إياه إلى التسريع بمعالجة الأمر.
وعبرت الجامعة المذكورة، في المراسلة المذكورة، عن أسفها، عن ” توافد تظلمات مجموعة من موظفي وموظفات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بعد توقيف أجور مجموعة من الموظفين التابعين للقطاع بحجة أن الخزينة العامة المعتمدة لدى القطاع لا تتوفر على آخر شهادة طبية طويلة الأمد للمعنيات والمعنيين بالأمر”، مبرزة أن، ذلك يتم، ” في الغالب بسبب عدم اجتماعات اللجان الصحية، أو غياب مسار قرارات الرجوع بعد الشفاء”.
وأضاف المصدر نفسه، بأن ” هذه الارتجالية هي نتيجة لغياب التنسيق ما بين مصالح الإدارة المركزية ومصالح الأكاديميات الجهوية وكذا المصالح الصحية الجهوية مما ينتج عنه تأخير في المصادقة على الشواهد والقرارات الإدارية للمتضررين والمتضررات وبالتالي تعريضهم لاقتطاعات وإيقاف الأجر بشكل غير قانوني”.
وأشارت الجامعة الوطنية للتعليم FNE إلى أن ” هذه الفئة تعاني من أمراض مزمنة: سرطان، تصفية الدم، أمراض نفسية…”، كما طالبت الجامعة المذكورة، الوزير إلى “التدخل العاجل لدى المصالح المختصة بالوزارة أو خارجها لاتخاذ الاجراءات اللازمة لإرجاع الأمور إلى نصابها والأخذ بعين الاعتبار وضعية موظفين وموظفات افنوا عمرهم في خدمة المنظومة التربوية”.
