رفع مناصب ادماج حاملي الشهادات وصرف تعويضات الديمومة.. بنعبد القادر يستجيب لقائمة من مطالب نقابة العدل

06 نوفمبر 2020 - 16:00

 

بعد موجة غضب عليه، استجاب محمد بنعبد القادر، وزير العدل، لعدد من المطالب التي كانت قد نادت بها الجامعة الوطنية لقطاع العدل.

وقالت الجامعة، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إنها تلقت قبل أيام دعوة من  وزير العدل لجلسة حوار كان مرفوقا فيها بكل من مدير الموارد البشرية ومدير الميزانية والمراقبة ورئيس قسم الموظفين ورئيس الديوان ومستشار بالديوان، عرف نقاشا شمل عددا من المطالب.
وبخصوص الملف المطلبي، تقول الجامعة إن الوزير وافق على الرفع بنسبة مهمة من عدد المناصب المخصصة للمباراة المهنية لإدماج حاملي الشهادات، وعدم الاكتفاء بـ 400 منصبا التي سبق الإعلان عنها في آخر جلسة للحوار.

وأوضحت الجامعة أنه تم قبول استفادة بعض الموظفين الحاملين لبعض الشهادات من حق اجتياز مباراة الإدماج إثر استصدار قرارات تسمح بالتوظيف بها في أطر كتابة الضبط، بعدما حرموا من هذا الحق في السنة الماضية، وسيستفيد من هذا الإجراء جميع الحاصلين على شهادات ودبلومات من دار الحديث الحسنية والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير وجامعة القرويين، بما فيها كلية اللغة العربية، وكلية العلوم والتقنيات وكلية علوم التربية والمعهد العالي للإعلام والاتصال ومدرسة علوم المعلومات والمعهد الوطني للبريد والمواصلات ومدرسة الملك فهد العليا للترجمة.

وتقول النقابة إن الوزارة أكدت جاهزية مصالحها لصرف تعويضات الديمومة الخاصة بموظفي كتابة الضبط بأثر رجعي من شهر ماي الماضي، بمجرد التوصل بالقوائم المعدة لذلك من مسؤولي المحاكم، بعدما تمت مراسلتهم في الموضوع، كما التزمت الوزارة بإعداد مرسوم التعويض عن الساعات الإضافية استكمالا لمقتضيات النظام الأساسي لكتابة الضبط في هذا الشأن.

وتبعا لذات اللقاء، تعهدت الوزارة بمراجعة مرسوم تعويضات الحساب الخاص بما ينصف المهندسين وكذا موظفي السلالم الصغرى وإشراك الجامعة في إعداده في أقرب الآجال، كما أكد الوزير على تنظيم الوزارة لمباريات التوظيف المعلن عنها، وذلك في شهر يناير المقبل، على أن يتم فتح مراكز الامتحان في كل المدن التي توجد بها المحاكم الإبتدائية لتقليص عدد المترشحين في المراكز لتسهيل التقيد بالإجراءات الاحترازية المقررة لمواجهة انتشار جائحة كورونا.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *