وجه مستشارون برلمانيون، اليوم الثلاثاء، تساؤلات للحكومة، حول سبل الوقاية من الانتهاكات، التي يتعرض لها الأطفال، على خلفية عدد من الأحداث، التي هزت المجتمع المغربي، أخيرا، منها قضية الطفل « عدنان »، الذي تعرض لاعتداء جنسي متبوع بالقتل.
وفي السياق ذاته، قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، في جوابه أمام محلس المستشارين، إن « حماية الطفولة مسؤولية الجميع، مسؤولية السلطات، والأسرة، التي لا يجوز أن تتخلى عن واجباتها، والمجتمع الذي ينبغي أن يحمي كافة الفئات، خصوصا الهشة ».
واعتبر الرميد أن « الأحداث الأخيرة، خصوصا في طنجة، خلفت ردود فعل غاضبة، ولكنها تبقى محمودة، أغلبها المطالبة بالحماية وتدفع إلى العمل من أجل عدم الإفلات من العقاب ».
وقال الرميد إن وزارته التقطت الإشارة، التي أرسلها المجتمع في ظل الأزمة، وتجاوبت معها بالإعلان عن مبادرة لتعزيز تدخلات الفاعلين، من أجل تعزيز آلية التدخل، والتتبع، وأضاف أنه تم إحداث لجنة، قطعت مراحل مهمة من العمل، بافتحاص التشريعات الموجودة في هذا المجال، ومدى فعالية الإجراءات المتخذة فيه.
