رسم تقرير حقوقي، صورة قاتمة عن وضعية خقوق الإنسان بالمغرب خلال فترة الطوارئ الصحية التي دخلت فيها البلاد منذ شهر مارس الماضي بسبب حائحة كورونا.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تقريرها الصادر lمساء أمس، إن الوضع الحقوقي اتسم عموما باستغلال حالة الطوارئ الصحية من طرف الدولة للتراجع عن العديد من المكتسبات الحقوقية التي تحققت، متحدثة عن اختلالات وسطت حد « تغول » السلطة المفروض فيها الالتزام بإنفاذ القانون في إطار مهامها المحددة وفي احترام لحقوق الإنسان.
وأوضح التقرير، أن تراجع الوضع الحقوقي في زمن الجائحة كان أكثر شدة ووقعا على أغلب عدد من شرائح المجتمع، منهم النساء اللواتي حرمت عدد منهن من الدعم المخصص خلال الجائحة، والعمال الذين انتهك حقهم في الشغل، والأطفال خصوصا بدون مأوى الذين واجهوا المجهول، ومختلف الشرائح، التي انتهك حسب الجمعية حقها في التعليم، وحقها في الصحة، في ظل تردي الخدمات العمومية .
وتحدثت الجمعية عن اعتقالات طالت عددا من الأصوات خلال الطوارئ، منهم مدافعين عن حقوق الإنسان، ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، منهم من تعرض للاستنطاق، وفيهم من تمت متابعته في حالة سراح، وتم تقديم بعضهم للمحاكمات في عدة مناطق من بينها خنيفرة؛ اليوسفية ، مشرع بلقصيري، أسفي، مراكش، البيضاء، الناضور، طانطان، الداخلة، وبني ملال، ومدن أخرى.
وتتهم الجمعية السلطات باستصدار قوانين وقرارات تحد من الحريات وتقوي المراقبة عبر مراقبة تحركات المواطنات والمواطنين بواسطة DRONE في غياب أي نص قانون ينظم العملية، خاصة القانون الذي تشرف على تنفيذه اللجنة الوطنية للمعطيات الشخصية يتحدث عن كاميرا مراقبة ثابتة بالشارع العام، واستعمال الإدارة العامة للأمن الوطني تطبيقا لمراقبة تحركات المواطنين والمواطنات خلال توقيفهم في حواجز المراقبة، بما يمكنها من مراقبة تحركات الآلاف من المواطنين ومعرفة اماكن تواجدهم ، خلال مدة زمنية سابقة عبر تقنية traçage des trajets antérieurs.
وسجل التقرير عدم تجاوب الحكومة المغربية مع نداءات المفوضية السامية لحقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة، واللجنة الأممية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بتخفيض ساكنة السجون، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، واحترام تعهدات المغرب في مجال حقوق الإنسان، وأيضا عدم التزام المغرب في ضمان الحق في التظاهر السلمي، والتكفل عبر الدعم بالفئات الهشة والفقيرة طيلة مرحلة الجائحة.
وتحدث التقرير عن اعتقالات « عشوائية » قل إنها طالت خارقي حالة الطوارئ الصحية، خاصة بعد إجبارية وضع الكمامة، مما جعل عدد المعتقلين يرتفع ومعه عدد المحاكمات في الوقت الذي دعت فيه المفوضية لحقوق الإنسان إلى اعتماد إجراءات بديلة عن الاعتقال.
