طالب العشرات من المواطنين بكشف المتورطين في بتر يد رضيع، مولود في المستشفى الإقليمي “الدراق”، في إقليم زاكورة، وذلك في مسيرة احتجاجية، ليلية أمس الخميس.
ودعا المحتجون، الذين جابوا الشارع الرئيسي في مركز « تازارين » إلى اعتقال المتورطين في بتر يد رضيع ميت، وحماية أطفالهم من المجرمين، الذين يستغلونهم في ممارسات غامضة.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مدينة زاكورة قد دقت ناقوس الخطر لما أسمته “تفشي ظواهر لها علاقة باستغلال أعضاء الأطفال في ممارسات رجعية غامضة”.
وعبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في زاكورة عن قلقه، وامتعاضه الكبيرين من بتر يد “جنين ولد ميتا في المستشفى الإقليمي في زاكورة لأم وافدة من جماعة أيت بوداود قيادة تازارين”، مشيرا إلى أن “بتر يد جنين ميت على مستوى الكتف داخل مؤسسة عمومية أمر مخيف، ويسائل إمكانيات الأمن، والسلامة داخل هذا المرفق الحيوي، كما يهدد حياة جميع المشتغلين فيه”.
وأدان المصدر نفسه ما وصفه بـ”السلوك الهمجي سالف الذكر، الذي تجرأ أصحابه على التمثيل بجثة وليد ميت لأغراض الشعوذة على ما يبدو”، كما عبرت الجمعية المذكورة عن تضامنها “اللا مشروط مع الضحية، وعائلته”، داعية إلى “فتح تحقيق قضائي سريع، ونزيه لكشف المتورطين في هذا الجرم الشنيع”.
وأضاف المصدر ذاته أنه “سجل بكل أسف استمرار تفشي ظواهر لها علاقة باستغلال أعضاء الأطفال في ممارسات رجعية غامضة، الشيء الذي ينذر، بحسبه، بخطر كبير، ويزكي ما يتداوله الشارع الزاگوري بشأن وجود عصابة إجرامية، تسعى إلى ترويع السكان جراء أفعالها الإرهابية، التي تهدف من ورائها إلى الاغتناء من خلال التنقيب عن الكنوز (حسب معتقدات المشعوذين، والدجالين) مستغلة دماء، وأرواح الأبرياء”.
يذكر أن مستشفى “الدراق” في زاكورة، اهتز، الأسبوع الماضي، على وقع جريمة بتر يد رضيع، ولد ميتا بعد عملية قيصرية، إذ وضع الطبيب المشرف على حالة والدته شكاية لدى الوكيل العام للملك في ورزازات، بحسب ما كشفه والد الضحية.
