راسلت التنسيقية الوطنية للمكفوفين العاطلين عن العمل بالمغرب، عددا من المنظمات الدولية، من بينها مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والمدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في المغرب، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، بشأن ما أسموه « الوضع المأساوي للمكفوفين في المغرب ».
وأوضح الحسين أدلال، المنسق الوطني التنسيقية الوطنية للمكفوفين العاطلين عن العمل بالمغرب، في حديثه مع « اليوم 24 « ، أن « التنسيقية راسلت الأمم المتحدة، لتسليط الضوء على عدم الإنصاف والحكرة التي تمارسها الحكومة المغربية ضد المكفوفين، وعدم تطبيق القوانين الوطنية والدولية واللامبالاة تجاه المكفوفين حتى في هذه الظروف الصحية التي يمر بها العالم ».
ولفت المتحدث نفسه الإنتباه، إلى أن « القمع والاعتداء الذي تعرض له المكفوفون يومي 8 و 9 نوفمبر 2020 في الرباط ومراكش، هي إهانة لكل القيم الإنسانية من قبل الدولة المغربية »، مبرزا أنه « تم إرسال صور ومقاطع الفيديو لتوثيق ما حدث إلى الأمم المتحدة » .
وأكد الحسين أدلال أن « المكفوفون يعانون بعد كل هذه السنوات من واقع مرير يعيشونه في وطنهم، من إقصاء وتهميش وظلم حكومتهم لهم، وانعدام الحد الأدنى من شروط الكرامة والعدالة الاجتماعية والعمل الذي يضمن لهم حقوقهم »، مشددا على أن، « الحكومة لا تريد تطبيق المواثيق والقوانين الدولية والقوانين الوطنية الإلزامية على قطاعاتها ».
ودعا المتحدث إلى « ضرورة توفير الدخل المادي للمكفوفين لتمكينهم من العيش برأس مرفوع أو دمجهم في عمل يحقق ذلك لضمان مستقبلهم »، مشددا على أن المكفوفون سيطرقون جميع « الآليات الدبلوماسية والطرق الاحتجاجية الممكنة للحصول على مطالبهم في التوظيف والاندماج في المجتمع المغربي ».
