في ظل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كوفيد-19 في مدينة الدار البيضاء؛ يسود قلق شديد في صفوف موظفي المحاكم في العاصمة الإقتصادية، حيث تتفاوت عدد الإصابات بالفيروس في صفوف الموظفين داخل محاكم المدينة نفسها من محكمة إلى أخرى.
وحسب مصادر “اليوم24″، فإن المحكمة المدنية في المدينة سجلت أعلى عدد إصابات بفيروس كورونا، وذلك في صفوف موظفيها، إذ بلغ عدد الإصابات في هذه المحكمة 60 منذ الإعلان عن أول إصابة بالفيروس في المغرب، أي منذ 2 مارس الماضي، بينما سجلت محكمة الاستئناف أقل عددا على مستوى الإصابات بالفيروس.
وتعليقا على هذا الموضوع؛ قال العربي بغدادي، الكاتب المحلي بالنقابة الوطنية للعدل بالدار البيضاء، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في حديثه مع “اليوم24″، إن “الوضعية الوبائية في محاكم الدار البيضاء، لا تحيد عن الوضعية الوبائية في المدينة ككل”، مستطردا، “صحيح هناك بعض الإجراءات لكنها لم تستطع الحد من تفشي الفيروس داخل المحاكم”، مبرزا أن “محاكم الدائرة القضائية بالبيضاء تشتغل بنفس وتيرة العمل التي كانت عليها قبل الجائحة”.
وأورد المتحدث نفسه، أن “الأمر أصبح يقتضي تدخلا عاجلا من السلطة القضائية واللجان المختصة، وذلك من أجل إعادة جدولة جلسات المحاكم والإجراءات، فضلا عن إعادة تنزيل المناشير الصادرة عن السلطة القضائية وعن وزير العدل، لاسيما الدليل المرجعي الذي ينص على الإجراءات الاحترازية التي يجب أن تفعل داخل المحاكم”.
علاوة على ذلك، لفت المتحدث نفسه الانتباه إلى “ضروة تنزيل آليات الإشتغال المذكورة، بكل صرامة في فضاء المحاكم، مشددا على أن الالتزام بالتدابير الاحترازية يختلف من محكمة إلى أخرى”.
