مرت على الدعوة، التي وجهها الملك محمد السادس، إلى الرفع من الدعم العمومي للأحزاب المغربية، مع تخصيص جزء منه لفائدة الكفاءات، التي توظفها في مجالات التفكير، والتحليل، والابتكار، أزيد من سنتين، ولم تقدم الحكومة على أية خطوة عملية لتنفيذ هذا التوجيه حتى الآن.
ولا يبدو أن شيئا من هذا سيتحقق في القريب العاجل، فبعدما أوضحت وزارة الداخلية، في تقريرها حول مناقشة مشروع قانون المالية لعام 2020، العام الماضي بأن الحكومة بصدد تحديد “الإجرءات اللازم اتخاذها، لتفعيل القرر الملكي السامي، في إطار مقاربة تشاورية مع الأحزاب السياسية”، لم يتضمن تقرير هذه السنة، الذي يتوفر “اليوم 24″، على نسخة منه، أي إشارة لهذا الموضوع.
وأكد مصدر حزبي فضل عدم ذكر اسمه لـ”اليوم 24″ أن الحكومة لم تقم بأي شيء في هذا المجال، والأحزاب السياسية لم تتوصل بأي دعم إضافي وفق ما نصت على ذلك الدعوة الملكية.
المصدر نفسه أعرب عن تفهمه لعدم صرف أي دعم إضافي للأحزاب نظرا إلى الظروف، التي تعيشها البلاد في ظل مواجهة جائحة كورونا، مشددا على أن هذه الخطوة يمكن أن تنفذ في وقت لاحق.
يذكر أن الملك كان قد أكد أمام أعضاء مجلسي البرلمان، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة، (أكتوبر 2018)، أن المؤسسة الملكية حريصة على مواكبة الهيآت السياسية، وتحفيزها على تجديد أساليب عملها، بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي، وجودة التشريعات، والسياسات العمومية.
