المغرب يفرض السيادة الدينية والروحية في منطقة الكركرات

 أكدت القرارات الأخيرة التي اتخذتها السلطات المغربية بعد خطاب الذكرى الـ45 للمسيرة الخضراء، يوم 7 نونبر الجاري، والاتصال الهاتفي بين الملك محمد السادس وأنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، يوم الاثنين المنصرم، أن ملف الصحراء المغربية دخل مرحلة جديدة حاسمة بعد تحرير واسترجاع منطقة الكركرات يوم الجمعة الماضي. فإذا كان المغرب استرجع السيادة الإدارية والعسكرية كاملة على الكركرات بعد تحريرها من العناصر الانفصالية وإعادة حركة السير المدنية والتجارية إليها، وبناء حزام أمني يمتد إلى النقطة الحدودية الكيلومترية الـ55 مع موريتانيا؛ فإنه أكد، أيضا، ابتداء من أول أمس الأربعاء، سيادته الدينية والروحية على المنطقة، امتدادا دينيا للمملكة إلى الحدود الموريتانية، ما يجعل الكركرات حلقة وصل بين المغرب وعمقه الإفريقي، خاصة الغربي منه، حيث تحظى إمارة المؤمنين برمزية وحضور كبيرين.

وفي الوقت الذي يركز فيه المغرب على إعمار منطقة الكركرات وتوفير كل المرافق التعبدية والصحية والتجارية التي يحتاج إليها المئات من السائقين ومستعملي المعبر يوميا، تُحَاوِلُ بعض الأصوات الانفصالية التشويش على هذه النجاحات المغربية من خلال اختلاق أزمات غير موجودة أصلا، أو الحديث عن انتصارات وهمية، وآخر هذه المحاولات تلك التي روجتها، أول أمس الأربعاء، الانفصالية أمينتو حيدار، «زعيمة» ما يسمى «الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي»، حيث زعمت أن المغرب منعها من السفر إلى جزر الكناري، فيما الحقيقة هي أنها مصابة بفيروس كورونا المستجد. وكما تنص كل البرتوكولات الصحية في العالم، وليس في المغرب وحده، لا يمكن المصاب أن يصعد إلى الطائرة، بل أكثر من ذلك، لم تقدم أمينتو حيدار أي وثيقة تؤكد أنها غير مصابة بالفيروس أو حتى أنها تعافت منه.

 السيادة الدينية والحكم الذاتي

لا يمكن فهم أبعاد وأهداف المبادرة الأخيرة المغربية والقائمة على بناء مسجد كبير في منطقة الكركرات وإعمارها دون العودة إلى روح وثيقة مقترح الحكم الذاتي، التي سلمها السفير المندوب الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، مصطفى الساهل، في أبريل 2007، إلى الأمين العام للأمم المتحدة السابق، بان كي مون، فالبند السادس من مقترح الحكم الذاتي ينص على بناء دور العبادة قائلا: «تحتفظ الدولة باختصاصاتها في ميادين السيادة، خاصة الدفاع والعلاقات الخارجية والاختصاصات الدستورية والدينية لجلالة الملك، أمير المؤمنين». ومن تابع التطورات الأخيرة، لاحظ أن العملية العسكرية الخاطفة ذات الطبيعة الشرطية التي قام بها الجيش المغربي، صباح يوم الجمعة الماضي، لتحرير المعبر من الانفصاليين الذين كانوا أغلقوه مدة 23 يوما، أعلنتها وزارة الخارجية وبعدها الجيش.

كما أن البند الـ14 من مقترح الحكم الذاتي يتيح فهم خلفيات قيام المغرب ببناء مسجد كبير في الكركرات، حيث ينص على أن الدولة «تحتفظ باختصاصات حصرية، خاصة منها ما يلي: مقومات السيادة، خصوصا العلم والنشيد الوطني والعملة؛ المقومات المرتبطة بالاختصاصات الدستورية والدينية للملك، بصفته أمير المؤمنين والضامن لحرية ممارسة الشعائر الدينية والحريات الفردية والجماعية».

وتنزيلا للسيادة الدينية المغربية في مركز الكركرات، ستشيد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مسجدا كبيرا فيه بكلفة تقدر بنحو 8.8 ملايين درهم. وقد انطلقت أشغال تشييد هذا المسجد على مساحة 3767 مترا مربعا، أول أمس الأربعاء، بمناسبة الذكرى الـ65 لاستقلال المملكة، ومن المنتظر أن يفتح أبوابه أمام المصلين في غضون 12 شهرا. ويضم هذا المشروع ذو الرمزية الكبيرة قاعة للصلاة خاصة بالرجال، وأخرى خاصة بالنساء، وقاعات للوضوء ومئذنة وسكنا للإمام. من جانبه، قال مندوب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بجهة الداخلة-وادي الذهب، عبد القادر عليوي، إن بناء هذا المسجد يأتي استجابة للحرص على تمكين المؤمنين من أداء واجباتهم الدينية في ظروف جيدة، ومواكبة دينامية التنمية الحضرية التي يعرفها مركز الكركرات الحدودي وجماعة بير كندوز.

وأوضحت مصادر عارفة بملف الصحراء لـ«أخبار اليوم» أن فكرة بناء المسجد جيدة في حد ذاتها، بغض النظر عن أبعادها، لأن الجميع يعرف أن الأمر يتعلق بمعبر دولي يعرف مرور المئات من الأشخاص يوميا، ومن البديهي أن تشيد، مثلا، في المنطقة مراكز صحية وأماكن للعبادة وغير ذلك، قبل أن تستدرك قائلة: «قد تكون هناك خلفية أخرى لها أبعاد أخرى، وهي المرتبطة بإمارة المؤمنين، فالمسجد يعني في الحقيقة السيادة الدينية، والامتداد الديني للمملكة في الحدود المغربية الموريتانية، فضلا عن الجانب الروحي. مكانة ورمزية السيادة الدينية حاضرة بقوة في هذه الخطوة. وهكذا يظهر أن المغرب من خلال بناء المسجد يمارس سيادة دينية على منطقة الكركرات المسترجعة يوم الجمعة الماضي. فحتى عليوي أكد أن هذا الصرح الديني سيشيَّد في «احترام لمعايير المعمار الإسلامي وفقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمير المؤمنين».

مراوغات فاشلة

بعدما فشلت جبهة البوليساريو، التي تدعمها الواجهة الجديدة للنظام الجزائري، في تنزيل مخططها الانفصالي في الكركرات، وبعد خسارتها ميدانيا ودعائيا وإعلاميا معركتها الاستفزازية سواء في منطقتي الكركرات والمحبس، تحاول من جديد تحريك أتباعها من انفصاليي الداخل للعودة إلى الواجهة الإعلامية الدولية، بعدما عرَّى الإعلام الدولي الأكاذيب والأضاليل التي تنشرها. إذ ادعت أمينتو حيدار، في تسجيل مرئي، أن السلطات المغربية تضيق عليها من خلال منعها من السفر إلى جزر الكناري الإسبانية انطلاقا من مطار الحسن الأول بالعيون، لكن سرعان ما كذبتها الخطوط الملكية المغربية، بتأكيدها أن «الراكبة أمينتو حيدر منعت، اليوم الأربعاء، من الصعود على متن طائرة متجهة إلى لاس بالماس بسبب ثبوت إصابتها بكورونا (كوفيد-19)».

وتابع المصدر ذاته أنه «وفقا لبروتوكول حالة الطوارئ الصحية، فقد أبلغت السلطات الصحية في العيون، الشركة الوطنية، بأن الراكبة المعنية بالأمر ثبتت إصابتها بكوفيد-19». واستطرد المصدر ذاته أنه طبقا لإجراءات الشركة وتلك الخاصة بمعظم شركات الطيران، فإنه لا يمكن منطقيا الأشخاص المصابين بكوفيد-19 امتطاء رحلة والمجازفة بإصابة جميع الركاب، كما أن أي شخص ثبتت إصابته يجب أن يخضع للحجر مدة 14 يوما. لكن أمينتو، التي لم تقدم أي وثيقة طبية تثبت عدم إصابتها أو تعافيها من الفيروس، حاولت المراوغة قائلة إن السلطات الإسبانية لا تطلب شهادة الفحص لولوج ترابها، متناسية أن الأمر لا يتعلق فقط بقرار السلطات الإسبانية، بل بالبرتوكول الذي تعتمده بعض شركات الطيران.

كما حاولت حيدار استفزاز مشاعر المغاربة بالتفوه بتصريحات يعاقب عليها القانون المغربي، ما أثار استياء الكثيرون الذين طالبوا بمتابعتها. وكانت النيابة العامة كانت فتحت تحقيقا بخصوص حيثيات تأسيس، يوم 20 شتنبر المنصرم، ما سمي «الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي».

ويبدو أن أضاليل الجبهة لا تنتهي، ففي الوقت الذي تصور فيه عدسات القنوات الدولية الأجواء الهادئة في الأقاليم الجنوبية والكركرات، تزعم الجبهة أن هناك حربا مفتوحة تهدد المصالح الأجنبية والأجانب في الأقاليم الجنوبية، إذا نشرت ما سمته «نداء عاجلاً إلى كل دول العالم والمصالح العامة والخاصة بأن تمتنع عن القيام بأي نشاط مهما كان نوعه في التراب الوطني الصحراوي الذي يعرف وضعية حرب مفتوحة»، كما زعمت كذلك أنها شنت هجمات على معاقل مغربية خلف الجدار الأمني، لكن يبدو أن الجبهة وحدها التي ترى هذه الهجمات.

روسيا تصفع الانفصاليين

وقد خيبت روسيا أفق انتظار الانفصاليين الذين كانوا ربما ينتظرون أن تدين تطهير وتحرير المغرب معبر الكركرات وإعادة حركة السير إليه، بعدما صوتت روسيا أخيرا ضد قرار مجلس الأمن الأخير الذي ركز على الحل السياسي بدل تقرير المصير، حيث صدمت جبهة البوليساريو بموقف روسي محايد إزاء التطورات الأخيرة. وقالت وزارة الخارجية الروسية، عقب مباحثات هاتفية جرت، أول أمس الأربعاء، بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره الروسي، سيرغي لافروف، إن روسيا توجه نداء إلى جميع الأطراف المعنية لتعزيز وقف الأعمال العدائية وتهدئة التوتر الذي نشأ في الأيام الأخيرة في منطقة الكركرات.

وتابعت: «ندعو طرفي التسوية في الصحراء الغربية، وهما المغرب وجبهة البوليساريو، إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والامتناع عن أي خطوات من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد الوضع، بالإضافة إلى الالتزام الصارم بوقف إطلاق النار»؛ وأضافت: «لا يمكن التوصل إلى سلام عادل ومستدام في المنطقة إلا بالوسائل السياسية، على أساس القاعدة القانونية المعترف بها دوليا، خاصة قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ضمن إطار الإجراءات المتماشية مع مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة»، وخلصت إلى القول: «سنستمر في الإسهام في إيجاد حل مرض لجميع أطراف هذه القضية القديمة، بالتواصل مع جميع الأطراف المعنية». ويلاحظ أن روسيا لم تستعمل عبارة تقرير المصير التي تجاوزها الزمن والسياق الإقليمي والدولي..