تواجه قيادة حزب الأصالة والمعاصرة سيلا من الدعاوى القضائية رفعها أعضاء بالحزب متضررون من قرارات أصدرها المكتب السياسي المؤقت. آخر هذه الدعاوي، تلك التي تعزم حركة “لا محيد” عليها للمطالبة بنشر قوائم أعضاء المجلس الوطني للحزب، قبيل عقد دورته لانتخاب أعضاء المكتب السياسي. هذه الحركة التي يظهر النائب البرلماني محمد أبو درار كأحد قادتها، وضعت عريضة شملت حوالي 1700 توقيع، لدى رئاسة المجلس الوطني، طالبت بواسطتها بنشر قوائم أعضاء المجلس الوطني، وعقد اجتماع للمجلس في أقرب الآجال.
لكن قيادة الحزب طعنت في العريضة، وقالت إنها غير قانونية، وتضمنت إقحامات، وأسماء من الصعب التحقق من هوية أصحابها أو صلتها بالحزب. “لا محيد” ردت اليوم بواسطة بلاغ باسم الموقعين على العريضة، وقالت إنها “تسجل بكل أسف مستوى التبخيس والتقزيم وضرب أسس الممارسة الحزبية و السياسية، في تعاطي القيادة مع الأصوات المعارضة”. واتهمت المكتب السياسي المؤقت بافتقاده “أدنى درجات حس القيادة الحكيمة”، وافتقاره إلى “أبجديات الثقافة الديمقراطية والمؤسساتية”. وبالنسبة إلى هذه الحركة التي لم يتجاهلها الأمين العام للحزب، فإن هذه الأوصاف “توضح بشكل جلي مدى التيه والتخبط الذي تعيشه القيادة مند مؤتمر الجديدة”، في فبراير الفائت.
وبينما قررت هذه الحركة اللجوء إلى القضاء للطعن في ما سمته “الخروقات والقرارات المتخذة من طرف القيادة الحزبية”، فإن مصدرا مطلعا ذكر أن هذه العملية ستشمل رفع دعاوي من لدن أعضاء المجلس الوطني بصفة فردية أو جماعية، باعتبارهم ذوي صفة ومصلحة كذلك، لإجبار المكتب السياسي المؤقت للحزب، وأيضا رئاسة المجلس الوطني، على نشر قوائم أعضاء المجلس الوطني. ويبلغ عدد أعضاء المجلس الوطني الموقعين على عريضة “لا محيد” حوالي 35 عضوا. وتهم هذه الدعاوي المطالبة بواسطة مسطرة قضائية، بتنفيذ المادة 89 من القانون الأساسي للحزب، وهي مادة تفرض نشر لائحة المجلس الوطني على البوابة الإلكترونية للحزب طيلة مدة ولايته. وهو ما لم يحدث حتى الآن.
ولفهم ما تعنيه مطالب هؤلاء في حركة “لا محيد” بنشر قوائم أعضاء المجلس الوطني، فإن الشكوك تصاعدت منذ فبراير الفائت حول حدوث تدخلات غير قانونية في تركيبة المجلس الوطني، كإقحام أشخاص أو حذف آخرين. كما أن أعضاء بالحزب ما زالوا لا يعرفون على وجه التحديد ما إذا كانوا أعضاء بالمجلس الوطني أم لا بسبب تضارب الإخباريات التي يتلقونها بشأن ذلك. ويعتقد المنتقدون أن قيادة الحزب تلاعبت بقوائم المجلس الوطني، وعدد أعضائه حوالي 750 شخصا، بغرض إعداد مجلس موال وخال تقريبا من المعارضين.
بيد أن هذه الاتهامات يراها أعضاء بالمكتب السياسي المؤقت “مجرد مزاعم غير مسنودة بأي دليل”، ولقد قال الأمين العام للحزب نفسه بأن أعضاء المجلس الوطني للحزب الذين انتخبوه في فبراير الفائت، يعرفون أنفسهم، ووجودهم في اجتماع انتخابه “دليل حياة” عضويتهم في المجلس الوطني. الأمين العام رأى أن توجه أعضاء بالحزب إلى المحكمة بغية الحصول على حكم لنشر قوائم أسماء أعضاء المجلس الوطني للحزب “حق مشروع”، مشددا على أن “الحزب ليس لديه ما يخفيه كما يحاول هؤلاء تصوير ذلك”. عضو بالمكتب السياسي المؤقت قال إن اللوائح ستنشر بمجرد ما تنتهي رئيسة المجلس الوطني من إلحاق الأعضاء الذين يحق لها تعيينهم بصفتها تلك، ضمن المجلس الوطني. مستدركا بالقول إن الحزب “سينشر لوائح صحيحة لا تلوثها شائبة، وليس مثلما فعل أولئك عندما ملئوا عريضتهم بالأسماء المستعارة”.
يشار إلى أن أبو درار لوحده أقام ثلاث دعاوى ضد الأمين العام للحزب ومكتب السياسي المؤقت، واحدة تتعلق بإبطال قرار تعيين منسقين جهويين، وهذه خسرها في المرحلة الإبتدائية، وثانية ترتبط بمزاعم تزوير لاحقا قائمة توقيعات أعضاء فريق الحزب في مجلس النواب استخدمت لعزله من منصبه كرئيس للفريق، وهذه قضية مازالت قيد التحقيق بالمحكمة، بينما الثالثة، فهي طلبه إبطال قرار عزله من منصبه المذكور آنفا، ولقد ربح هذه في المرحلة الإبتدائية.
