دعت شبيبة العدالة والتنمية، إلى المراجعة الجذرية والشاملة للوائح الانتخابية الحالية بما يمكن من تنقيتها من الشوائب والاختلالات التي لازمتها، مع تيسير التسجيل الإلكتروني في اللوائح الانتخابية، والتفكير في إمكانية تعديل التشريعات القائمة لتمكين الشباب البالغ 16 سنة من الحق في التصويت.
وقالت الشبيبة، في بلاغ أصدرته، اليوم الجمعة، عقب اجتماع مكتبها الوطني، أنها وقفت عند استعداد الحكومة لتقديم مشاريع القوانين المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، والتي يجب أن تكون مدخلا لترسيخ وصيانة مسار الإصلاح السياسي، وتأكيد نزاهة وشفافية العملية الانتخابية وتجاوز ما تم تسجيله من اختلالات، بما يساهم في استعادة الثقة وتعزيز مصداقية مؤسسات الوساطة، وفي إفراز مؤسسات منتخبة قوية تمثل الإرادة الشعبية وتتمتع بالمصداقية والفاعلية، وقادرة على كسب رهانات التنمية ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
وتعتبر الشبيبة أن أولى الإشارات التي ينتظرها المغاربة بهذا الخصوص، يجب أن تنطلق من المراجعة الجذرية والشاملة للوائح الانتخابية الحالية بما يمكن من تنقيتها من الشوائب والاختلالات التي لازمتها، مع تيسير التسجيل الإلكتروني في اللوائح الانتخابية، وتشجيع الأحزاب والشبيبات الحزبية على الانخراط في دعوة المواطنين للتسجيل بمختلف الوسائل المتاحة مع ضمان مواكبة وتأطير هذه الأخيرة لعمليات التسجيل في اللوائح الانتخابية.
كما ترى الشبيبة أن التحولات السياسية والديمغرافية وتطور فضاءات التواصل والتعبير عبر الوسائط الإلكترونية، كشفت على أن الشباب المغربي أصبح ينخرط في سن مبكرة في متابعة ومناقشة القضايا السياسية وخاصة المرتبطة بتدبير الشأن العام الوطني والمحلي، وهو ما يوجب التفكير الجدي في إمكانية تعديل التشريعات القائمة لتمكين الشباب البالغ 16 سنة من الحق في التصويت والاختيار والتعبير عن رأيه في القضايا المرتبطة بالشأن العام.
وجددت الشبيبة دعوتها إلى مزيد من إشراك الشبيبات الحزبية والمدنية في جهود الدفاع عن مغربية الصحراء، وإلى بذل جهود أكبر خاصة على المستوى الإعلامي من أجل المساهمة في تملك المغاربة والشباب خاصة للحيثيات التاريخية والاجتماعية والقانونية والسياسية المرتبطة بقضية الصحراء المغربية.
