راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، كل من وزارة الاقتصاد والتشغيل والسياحة، بشأن أوضاع عمال الفنادق السياحية الشعبية بالمدينة العتيقة بمراكش.
وأوضت الجميعة في رسالة توصل “اليوم 24” بنسخة منها، أن الفرع توصل بشكاية حول الواقع المزري والإنهيار التام للخدمات المقدمة من طرف هذه الفنادق وتأثيرات ذلك على الأوضاع الاجتماعية لعاملات والعمال، حيث أن أغلبهم فقد عمله الذي يعد مصدر رزقهم الوحيد.
وأضافت الجمعية، أنه تم استثناء العاملات والعمال بهذه الفنادق من الإستفادة من اتفاق 31 غشت، الذي يقضي بتمتيع عاملات وعمال القطاع السياحي بدعم مالي محدد في 2000 درهم شهريا، إلى غاية نهاية السنة الحالية.
وأضاف المصدر دااته، ان الآثار السلبية لجائحة لازالت مستمرة وبشكل قوي في قطاع السياحة لما أصابه من ركود وصل حد الإنهيار على مستوى مدينة مراكش التي ترتكز اقتصادها على الخدمات السياحية، باعتبار المدينة القطب الأساسي للسياحة ببلادنا.
وإستغربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، من استثناء عمال وعاملات هذه الفئة من الفنادق من إتفاق 31 غشت 2020 مع دمج شغيلة الفنادق الشعبية وإدراجهم ضمن المشمولين باتفاق 31 غشت حتى تتمكن من الاستفادة من الدعم لتفادي السقوط في الهشاشة.
وطالبت الجمعية السادة الوزراء و والي جهة مراكش أسفي بالتدخل لمعالجة هذه المشكل الذي تسبب في أزمة اجتماعية خانقة لعاملات والعمال هذه المؤسسات السياحية، والعمل على إيجاد مداخل لانقاذ الفنادق الشعبية نظرا لأدوارها في الرواج الخدماتي السياحي،
