المجلس الأعلى للدولة يرحب بمخرجات لقاء البرلمانيين الليبيين في طنجة: خطوة ضرورية لإنهاء الانقسام وتحقيق الاستقرار في البلاد

29 نوفمبر 2020 - 09:43

رحب المجلس الأعلى للدولة، الليبي، بمخرجات لقاء طنجة الذي اختتم، أمس السبت، والذي وحد كلمة النواب الليبيين حول إلغاء الانقسام وعقد جلسة موحدة، تنهي سنوات من الانقسام وتمثل أول حجرة أساس في طريق توحيد مؤسسات البلاد.

وقال المجلس في بيان أصدره السبت، إن التئام مجلس النواب هو الخطوة الأولى في طريق إنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات، داعيا إلى التعجيل بتفعيل دور المجلس ليكون قادرا على الإيفاء بالتزاماته الدستورية والعمل معهم لتفعيل مخرجات الحوار السياسي والتمهيد للانتخابات ومعالجة الأزمات وتحقيق الاستقرار في البلاد.

واتفق أعضاء مجلس النواب الليبي المجتمعين بمدينة طنجة، على أن المقر الدستوري لانعقاد مجلس النواب هو مدينة “بنغازي، وعقد جلسة التئام مجلس النواب بمدينة غدامس، مباشرة حال العودة إلى ليبيا، لإقرار كل ما من شأنه “إنهاء الانقسام بمجلس النواب وبما يمكنه من أداء استحقاقاته على أكمل وجه.

وأكد البيان الختامي لأعضاء مجلس النواب الليبي، الذي اطلع عليه “اليوم 24″، عزمهم على المضي قدما نحو “الوصول إلى إنهاء حالة الصراع والانقسام بكافة المؤسسات والحفاظ على وحدة وكيان الدولة وسيادتها على كامل أراضيها”.

وأضاف البيان انه جرى الاتفاق على الاستعداد التام للتعاطي ب”إيجابية مع كافة مخرجات مسارات الحوار بما يتفق مع الاعلان الدستوري وتعديلاته والاتفاق السياسي الليبي وتثمين ما تم انجازه عبر لجنة 5 + 5 من خطوات إيجابية”.

كما شدد النواب المشاركون في اللقاءات التشاورية التي امتدت طيلة أيام الأسبوع الجاري بطنجة، على الالتزام بإجراء “انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق إطار دستوري وإنهاء المرحلة الانتقالية في أقرب وقت ممكن، على أن لا تتجاوز العام من تاريخ التئام مجلس النواب”.

وأكد المصدر ذاته، ضرورة احترام الإعلان الدستوري وشرعية الأجسام المنبثقة عنه، وعلى أهمية الالتزام بما جاء في الفقرات 25- 28 من الصيغة التنفيذية لقرار مجلس الأمن رقم 10 25 / CSR بشأن دور مجلس النواب وعدم خلق جسم موازي يساهم في إرباك المشهد”.

ودعا النواب الليبيون المجتمعون في طنجة إلى نبذ “خطاب الكراهية ودعوة كافة المنابر الإعلامية إلى إعلاء خطاب التصالح والتسامح والدفع بمسار المصالحة الوطنية والعودة الآمنة للنازحين والمهجرين قصرا وجبر الضرر”.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي