على إثر جريمة اختطاف، وقتل الطفلة نعيمة في زاكورة، بالإضافة إلى بتر يد جنين، ولد ميتا في المستشفى الإقليمي بفي المدينة نفسها، دعا عدد من الحقوقيين الجهات المعنية إلى الإسراع في كشف نتائج التحقيق في القضيتين، اللتين هزتا الرأي العام المحلي والوطني”، بحسب ما كشفه إبراهيم رزقو، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مدينة زاكورة، في حديثه مع “اليوم24″.
وأضاف المتحدث نفسه، إن قضية بتر يد جنين، ولد ميتا في المستشفى الإقليمي، يشوبها نوع من التعتيم” مشيرا إلى أن “لا أحد يعرف ماذا حدث بالضبط، وماذا يحدث”، داعيا الجهات المعنية إلى إصدار بلاغ ينور الرأي العام بشأن هذه القضية الأليمة، والغامضة.
كما أكد المتحدث نفسه أن “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مدينة زاكورة تدق ناقوس الخطر، بسبب تفشي ظواهر لها علاقة باستغلال أعضاء الأطفال في ممارسات رجعية غامضة”.
وأوضح أن “بتر يد جنين ميت على مستوى الكتف داخل مؤسسة عمومية، أمر مخيف، ويسائل إمكانيات الأمن والسلامة داخل هذا المرفق الحيوي، كما يهدد حياة جميع المشتغلين فيه”.
وتساءل االمتحدث نفسه عن نتائج التحقيق قضية قتل نعيمة، موضحا “بعد الضجة، التي خلقها العثور على جثة نعيمة من أكدز، استبشر المواطنون خيرا، واعتقدوا أن الأبحاث ستقود إلى الجناة، ومعاقبتهم، لكن بمجرد أن مرت العاصفة، تراجع زخم التعاطي مع قضية الطفلة الفقيدة”.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع زاكورة، أصدرت بلاغا قبل أسابيع ماضية، مشددة على أن “الحادثين المذكورين يكشفان بوضوح أن لوبيات الفساد، والإجرام قد تغولت في إقليم زاكورة بشكل مقلق، بل أصبحت هذه اللوبيات تصول، وتجول ليس فقط في الأماكن الخاصة، بل في المؤسسات العمومية بشتى مصالحها، ومجالاتها”، مؤكدة أن “هذا دليل آخر على فشل كل السياسات المعتمدة في تسيير الشأن المحلي بهذه المدينة المكلومة، التي لا تكاد تستفيق من صدمة جريمة، أو قضية فساد مالي، أو إداري حتى تتعرض لما هو أشد بأسا، وإيلاما من السابق”.
