بعد انتقادات غربية.. مصر تطلق سراح 3 قيادات لمنظمة حقوقية

04 ديسمبر 2020 - 12:20

أطلقت السلطات المصرية، مساء أمس الخميس، سراح 3 قيادات من منظمة “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” الحقوقية بعد 15 يوما من حبسهم على ذمة التحقيق.

ويأتي ذلك إثر حملة انتقادات دولية لتوقيف القياديين الثلاثة بالمبادرة، من قبل الأمم المتحدة، ودول عدة، ومنظمات دولية، وإقليمية حقوقية، وصفها ناشطون بأنها “الأوسع” خلال السنوات الأخيرة.

وقالت المبادرة، عبر حسابها على “تويتر”، إن المدير التنفيذي للمبادرة، جاسر عبدالرازق، وزميليه في المبادرة المدير الإداري، محمد بشير، ومدير وحدة العدالة الجنائية، كريم عنّارة، “خرجوا مباشرة من سجن طرة، وهم، حاليا، إما في بيوتهم بالفعل، أو في الطريق”.

وكانت صحف مصرية، بينها “الدستور”، و”الشروق”، قد ذكرت، في وقت سابق، أمس الخميس، أن النيابة المصرية قررت إخلاء سبيل القادة الثلاثة في المبادرة “على ذمة القضية” المتهمين فيها.

ونقلت صحيفة “الشروق” عن مصدر قضائي، لم تسمه إن المبادرة الحقوقية كانت قد تقدمت بالتماس للنائب العام حمادة الصاوي؛ “لمناشدته بإصدار أمر بالإفراج عن موظفيها المحبوسين”.

وكانت النيابة العامة قد اتهمت عبد الرازق وزميليه بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية، وإذاعة بيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، والإضرار بالمصلحة العامة، واستخدام حساب على الأنترنت في نشر أخبار كاذبة”، وقررت، في نونبر الماضي، حبس الثلاثة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وجاء ذلك عقب اجتماعهم، في 3 نونبر الماضي، مع 13 سفيرا، ودبلوماسيا أجنبيا في القاهرة؛ حيث ناقشوا معهم قضايا حقوق الإنسان في مصر.

وأدانت الأمم المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، والولايات المتحدة، وكندا، وإيطاليا، والسويد، إضافة إلى منظمتي “هيومن رايتس ووتش”، و”العفو الدولية”، في بيانات منفصلة، توقيف الحكومة المصرية قادة “المبادرة”.

وتزامن ذلك مع تحفيز منظمات حقوقية للرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، على ممارسة ضغوط على النظام المصري في الملف الحقوقي.

فيما ردت وزارة الخارجية المصرية، في بيان سابق، بأن “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مسجلة كشركة، وتمارس أنشطة أخرى بالمخالفة لما يقضي به القانون”، رافضة التدخل في شؤون البلاد، والتأثير في سير التحقيقات بهذا الخصوص.

وتواجه مصر انتقادات دولية بشأن تقييد الحريات، وتوقيف معارضين، غير أن القاهرة تؤكد مرارا حرصها على الالتزام بالقانون، ومبادئ حقوق الإنسان.​​​​​​

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي