الخلفي: المغرب سيطرد جبهة "البوليساريو" الانفصالية من الاتحاد الإفريقي

05 ديسمبر 2020 - 22:20

في خروج إعلامي مثير، أكد مصطفى الخلفي الناطق الرسمي السابق باسم الحكومة والقيادي في حزب العدالة والتنمية، ثقته في قدرة بلاده على طرد جبهة البوليساريو الانفصالية من منظمة الاتحاد الإفريقي في المسقبل.

وقال الخلفي: “المغرب سيطرد الكيان الانفصالي من الاتحاد الإفريقي كما حصل في قمة طرابلس 1982، عندما كانت هناك محاولة جزائرية بإقحام الكيان الانفصالي في منظمة الوحدة الإفريقية في قمة أديس أبابا، وعمل المغرب طيلة 6 أشهر ونجح في طرد الكيان الانفصالي”.

وأضاف الخلفي الذي كان يتحدث مساء اليوم السبت، في ندوة نظمتها شبيبة حزب العدالة والتنمية في موضوع “المغرب الكبير بين جهود الوحدة والتنمية ومخاطر التجزئة”، أن بلاده تحصد “الانتصار تلو الانتصار فيما والبوليساريو تحصد النكسة تلو النكسة”.

واعتبر الخلفي أن عملية الكركرات أنهت “وهم المناطق المحررة وأنهت وهم المراهنة على الحل العسكري من طرف القيادات والشباب المناصر للطرح الانفصالي”.

ووجه الوزير السابق رسالة إلى شباب مخيمات تندوف “أقول لهم عليهم أن يراجعوا موقفهم، والقدرة على حسم هذا النزاع الإقليمي المفتعل عن طريق السلاح هذا وهم، وليس هنالك من خيار إلا حل سياسي في إطار السيادة والوحدة الوطنية ومكانكم في بلدكم محفوظ إلى جانب باقي الفئات”.

وأفاد الخلفي بأن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي التي ظن البعض أنها “ستكون مدخلا لترسيم الطرح الانفصالي، لكن الذي حصل هو أن الاتحاد الافريقي ابتعد بقرارات واضحة عن اعتماد نفسه طرفا في قضية الصحراء، بل أصبح الموضوع اليوم بيد الأمم المتحدة بقرار واضح من الاتحاد الإفريقي”، مشددا على أن هذه العودة أنهت مع استغلال الاتحاد الإفريقي ضد الوحدة الترابية للمملكة.

وعاد الخلفي وأكد مرة أخرى أن إخراج البوليساريو من المنظمة الإفريقية آتية لا محالة، عحيث قال: “بالنسبة إلينا ستقع عملية الطرد”، مبرزا أن الاتفاق الذي وقع بالنسبة للمنطقة الاقتصادية الحرة بإفريقيا، “أقر أن تنزيل ذلك الاتفاق سيتم عبر الكيانات الإقليمية والكيان الذي يوجد في إطاره المغرب هو اتحاد المغرب العربي، وهذا الاتحاد كما جاء شكل إطارا واضحا وضمنه لا يوجد الكيان الانفصالي”.

وأفاد بأن المغرب تحدث بشكل واضح وصريح، حين قال: “كيف سيتم تنزيل اتفاقيات التجارة الحرة مع كيان (البوليسريو) ليست له عملة ولا أرض على أساسها تقع هذه المبادلات التجارية”.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي