على خلفية عزم مجموعة من ضحايا ماضي انتهاكات حقوق الإنسان تنظيم وقفة احتجاجية، بعد غد الخميس، قال المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إنه يتابع « مشاوراته مع الإدارات المعنية لتسوية ملف التقاعد التكميلي لبعض ضحايا ماضي انتهاكات حقوق الانسان، المدمجين في الوظيفة العمومية، أو المؤسسات العمومية، وذلك تنفيذا لتوصيات الإدماج الاجتماعي ».
وأوضح المصدر نفسه أنه « من المحتمل أن تتم تسوية ملف التقاعد التكميلي مع مطلع السنة المقبلة »، وأضاف أن « لجنة متابعة تنفيذ توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة تتابع دراسة الملفات الباقية لإصدار المقررات التحكيمية، القاضية بالتعويض للحالات المتبقية، والضحايا، الذين توفوا أثناء احتجازهم، أو التي هي في انتظار استكمال الوثائق الضرورية من طرف ذوي الحقوق ».
وقال المجلس المذكور إنه اطلع على عزم مجموعة من ضحايا ماضي الانتهاكات، الذين وضعوا طلباتهم خارج الآجال، كما قررتها هيأة الإنصاف والمصالحة، تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقرات ثلاث لجان جهوية، بعد غد، وذلك من أجل تقديم مطالب مرتبطة بتنفيذ توصيات الهيأة في مجال جبر الضرر الفردي ».
وفي السياق ذاته، أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن هيأة الإنصاف والمصالحة، اتخذت قرارات تتعلق بالحالات المعتبرة خارج الآجال، مشددا على أنه « لم تصدر أية توصية من طرف هيأة الإنصاف والمصالحة بخصوص الحالات، التي تقع خارج الآجال »، وأوضح المصدر نفسه، أن « تغيير الآجال لا يدخل ضمن مهام لجنة متابعة تنفيذ التوصيات ».
