على خلفية اعتقال المحامي، بوعبيد منتصر، عبر القطاع الحقوقي للجنة الوطنية لحزب الاشتراكي الموحد، اليوم الثلاثاء، عن استنكاره اعتقاله، وشقيقيه، مطالبا بإطلاق سراحه.
وقالت اللجنة الوطنية لحزب الاشتراكي الموحد إنها تتابع « بقلق شديد التطورات المتسارعة لملف اعتقال عضو فرع الاشتراكي الموحد، ورئيس فرع الهيأة المغربية لحقوق الإنسان بمدينة بنسليمان منتصر بوعبيد وشقيقيه خليل بوعبيد و ياسين بوعبيد ».
ووصف المصدر نفسه اعتقال المحامي، وشقيقيه بـ »التعسفي »، رافضا « اقتحام المساكن، والتدخل في الحياة الخاصة لأسرة بوعبيد بحجة إزعاج شرطي يقطن بنفس العمارة ».
كما عبرت اللجنة الوطنية لحزب الاشتراكي الموحد عن استنكارها لما أسمته بـ »توظيف مؤسستي الأمن، والقضاء ضد الأشخاص »، معتبرة أن مهام مؤسسة الأمن والقضاء هي ضمان حماية الأمن والحقوق والسلامة والأمان والحريات العامة ».
ودعا المصدر ذاته إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، والصحافيين، ومعتقلي الرأي، في مقدمتهم معتقلو الريف، ووقف كل المتابعات القضائية في حق النشطاء الحقوقيين، والنقابيين، والسياسيين.
يذكر أن المحكمة الابتدائية في مدينة بن سليمان، رفضت، مساء أمس الاثنين، تمتيع المحامي بوعبيد منتصر، المتهم باحتجاز شرطي، بالسراح المؤقت للمرة الثانية، وقضت تأخير الملف إلى بداية الأسبوع المقبل.
ويتابع منتصر بوعبيد، وهو محام ينتمي إلى هيأة الدارالبيضاء، بتهم “السكر العلني في الشارع العمومي، بالإضافة إلى إهانة موظف أثناء مزاولة عمله، فضلا عن احتجاز شرطي..”، وغيرها من التهم، التي ينفيها المحامي المذكور جملة، وتفصيلا.
وتزامنا مع الجلسة الثانية من محاكمة المحامي منتصر بوعبيد، حضر عدد من المتضامنين معه وقفة تضامنية، أمام المحكمة الابتدائية، صباح اليوم.
