تساءل عن خلفيات "استهدافه".. مزوار: لم أتدخل بأي ضغط في عمل البرلمان

11 ديسمبر 2020 - 10:00

عبر صلاح الدين مزوار، الرئيس السابق للتجمع الوطني للأحرار، عن استغرابه للاتهامات التي وجهها له عبداللطيف وهبي، برلماني الأصالة والمعاصرة، خلال اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب الثلاثاء 8 دجنبر.

وقال في اتصال مع “اليوم 24″، إنه لا علاقة له بالتعديلات التي أدخلها مجلس المستشارين على مشروع القانون المالي2021، والتي رفعت رسوم استيراد الألياف البلاستيكية من 2,5 إلى 17,5 في المائة، في خطوة حمائية. وقال مزوار، الذي اختفى منذ مدة عن الساحة السياسية: “أؤكد أنه لا علاقة لي بهذا الموضوع ولم أفكر فيه ولم أتحرك لممارسة أي ضغط”، معتبرا أن وهبي اتهمه “بدون دليل”، وأن الشيء الوحيد الذي أدلى به هو الحديث عن مساهمته في “شركة في طور الإنشاء” ستشتغل في المجال البيئي لإعادة تدوير القنينات البلاستيكية لإنتاج خيط البوليستر، متابعا أنها تضم شركاء أجانب لهم خبرة ومعرفة في هذه الصناعة.

يقول مزوار إنه كان وزيرا للمالية ويعرف القنوات التي تسلكها التعديلات، قائلا: “مقترحات التعديلات تتم مع الهيئات المهنية وليست لها علاقة بالأشخاص”، مضيفا “إذا أصبح الأشخاص قادرين على ممارسة الضغوط، فهذا خطير”.

وكشف مزوار أنه يبحث عن ملابسات تقديم هذا التعديل في الغرفة الثانية للتأكد مما إذا كان فريق الأصالة والمعاصرة قد صوت عليه، قائلا: “إذا تبين أنهم صوتوا عليه، فإن ذلك سيكشف تناقض وهبي مع فريقه في الغرفة الثانية”.

ومن جهة أخرى، تساءل مزوار عن الهدف من استهدافه، وهل المقصود هو شخصيا أم طرف آخر؟ كما تساءل عن توقيت إثارة اسمه؟ معتبرا أن ما حدث أمر “غريب”.

وكشف أنه اتصل بوهبي هاتفيا لاستفساره فلم يرد عليه، مشيرا إلى أن علاقته به كانت “حبية”، مشددا على أنه لم يكن يعلم بمقترح التعديل ولم يتابع النقاش في لجنة المالية.

وحول رأيه في اللجوء لرفع رسوم استيراد الألياف البلاستيكية لحماية الصناعة الوطنية قال: “من الممكن أن تفكر الحكومة في اتخاذ تدابير حمائية لصالح الشركات الوطنية لكن ليست هذه استراتيجية لتطوير الصناعة”، فالتدابير الحمائية “تكون ظرفية” لكن استراتيجيا “يجب أن تتطور الصناعة في إطار تنافسي”، حسب قوله.

وكان وهبي اتهم مزوار خلال اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب، في إطار قراءة ثانية لمشروع القانون المالي 2021، بالوقوف وراء إدخال تعديل على مشروع القانون المالي، في الغرفة الثانية لصالح شركة يساهم فيها. وقال لوزير المالية محمد بنشعبون، “لازلنا لم نبتلع بعد مرارة تمرير تعديل في قانون مالية 2018  سمح لشركة يملكها مولاي حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة، بربح 435 مليون درهم، فإذا بنا نفاجأ بتعديل آخر لصالح شركة يوجد مزوار ضمن المساهمين فيها”. ويتعلق التعديل برفع نسبة رسم الاستيراد على الألياف التركيبية البلاستيكية من 2,5 في المائة إلى 17,5 في المائة. .

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

جحى منذ سنة

صحيح أنك لم تقر قانونيا بتمريره لكنك استعملت علاقتك لتمريره والإستفاذة منه وهبي يعرف ما يقول

مواطن منذ سنة

مُستهدف ؟ مسكين !