وزارة المالية: عجز الميزانية تجاوز 59 مليار درهم في نهاية نونبر الماضي

11 ديسمبر 2020 - 12:20

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن وضعية التحملات، وموارد الخزينة سجلت، حتى متم شهر نونبر الماضي، عجزا في الميزانية بقيمة 59,2 مليار درهم، مقابل 40,5 مليار درهم، قبل سنة، أي بارتفاع قدره 18,7 مليار درهم.

وأوضحت الوزارة ذاتها، اليوم الجمعة، أنه مقارنة مع شهر أكتوبر الماضي، فإن العجز في الميزانية ارتفع بمقدار 8,8 مليار درهم، نتيجة تسريع وتيرة تنفيذ نفقات الاستثمار، زائد 5,7 مليار درهم مقارنة بشهر أكتوبر 2020.

وسجل المصدر نفسه أنه “دون احتساب الفائض، الذي سجله الصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد-19، ارتفع العجز إلى نحو 67,6 مليار درهم، بزيادة تقدر بـ 27 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019″، مشيرا إلى أن تطور العائدات، والنفقات العادية أفرز رصيدا عاديا سالبا يقارب 14,4 مليار درهم، مقابل 13,4 مليار درهم في متم أكتوبر الماضي، ما يعكس تسارع وتيرة تنفيذ النفقات العادية مقارنة بالعائدات.

وأشارت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة إلى أنه مقارنة بتوقعات قانون المالية المعدل لسنة 2020، بلغ معدل إنجاز المداخيل العادية، على أساس صاف للمبالغ المسددة، والخصومات، والمبالغ المحصلة من الضرائب 87,9 في المائة، مقابل 86 في المائة، قبل سنة، وهو ما يغطي نسبة إنجاز بلغت 93,3 في المائة من الإيرادات الضريبية، و58 في المائة من الإيرادات غير الضريبية، مبرزة أنه مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019، سجلت هذه المداخيل انخفاضا قدره 16,8 مليار درهم، منها 13,7 مليار درهم بالنسبة إلى الإيرادات الضريبية و2,8 مليار درهم بالنسبة إلى الإيرادات غير الضريبية.

وذكرت الوزارة نفسها أن النفقات العادية سجلت نسبة تنفيذ بلغت 88,5 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية المعدل، وارتفعت بنحو 10,1 مليار درهم (زائد 5 في المائة) مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019.

وبخصوص نفقات الاستثمار، أشارت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة إلى أن الإصدارات سجلت نسبة إنجاز بلغت 78,4 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية المعدل، وانخفاض يقارب 2,3 مليار درهم (ناقص 4,1 في المائة) مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019، موضحة أن هذا التطور يعزى أساسا إلى انخفاض النفقات برسم الميزانيات الوزارية.

وأضافت الوزارة ذاتها أن الحسابات الخاصة للخزينة حققت فائضا قدره 10,7 مليار درهم مقابل 4,9 مليار درهم، قبل سنة، أي بزيادة قدرها 5,8 مليار درهم، مشيرة إلى أن هذه الزيادة تعزى، أساسا، إلى فائض بقيمة 8,3 مليار درهم بالنسبة إلى الصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد-19، وصافي التدفقات الإيجابية، التي سجلتها حسابات الخزينة الخاصة الأخرى مقابل 4,9 مليار درهم، في نهاية نونبر 2019.

ويأتي تنفيذ قانون المالية في سياق اتسم بالرفع التدريجي للحجر الصحي، منذ شهر يونيو الماضي، وظهور، نتيجة ذلك، علامات انتعاش في بعض قطاعات النشاط الاقتصادي، كما يعكس تأثير التدابير، التي اعتمدتها لجنة اليقظة الاقتصادية لمواجهة الآثار الاجتماعية، والاقتصادية لوباء كوفيد-19.

 

 

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

faty منذ 11 شهر

ها المحروقات فاقت ارباحها 38مليار شدو منها وحطو هنا باراكا من هذ الديون من 1912 منذ فرض الحماية على المغرب وحنا غارقين هالقرض هالديون هالعجز وماعرفتو ماديرو غير القرض فكلشي السعاية ذل احيانا

التالي