لا يزال سكان الدارالبيضاء يشتكون من ارتفاع سعر تعريفة سيارات الأجرة من الصنف الكبير، خلال أزمة كوفيد-19، إذ تبلغ قيمتها الجديدة، التي يفرضها بعض سائقيها، عشرة دارهم، بينما كانت لا تتجاوز سبعة دراهم؛ أي بزيادة 3 دارهم.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن السلطات المحلية، أو الهيآت النقابية لم تصدر أي قرار يهم رفع سعر التعريفة لفائدة أصحاب سيارات الأجرة من الصنف الكبير.
ويعزو بعض سائقي سيارات الأجرة من الصنف الكبير الزيادة المذكورة إلى انخفاض الطاقة الاستيعابية بنسبة 50 في المائة، التي فرضتها عليهم السلطات المحلية، وذلك من أجل الوقاية من كورونا.
وحسب تصريحات متطابقة للمواطنين لـ »اليوم24″، فإن بعض سيارات الأجرة يفرضون قوانين خاصة بهم، فهم يطالبون الزبون بأداء التسعيرة الجديدة، ومع ذلك لا يحترمون الطاقة الاستيعابية، التي تفرضها الجهات المختصة عليهم.
وأثار الوضع سالف الذكر غضب بعض المواطنين، الذين اعتبروا التعريفة الجديدة غير قانونية، فضلا عن أنها باهظة، ولا تتماشى مع إمكانياتهم المادية؛ ما جعل بعضهم يلجأ إلى حافلات النقل الحضري، التي ظلت وفية لتسعيرتها القديمة، التي تقدر بـ5 دارهم.
وعلى الرغم من الزيادة في تعريفة تذكرة التنقل عبر سيارات الأجرة الكبيرة في الدارالبيضاء، فإن بعضا من مستعمليها اضطروا إلى الخضوع لقرار سائقيها، مبررين ذلك بأن الحافلات تمتلأ عن آخرها، وبالتالي، فإن خطر انتقال عدوى كورونا قائم فيها، بينما آخرون يدخلون في صراع مع هؤلاء السائقين.
وأفاد أحد المواطنين المتضررين من الوضع المذكور لـ »اليوم24″ أن » صمت الجهات المسؤولة يشجع الفوضى، التي يعانيها قطاع النقل عبر سيارات الأجرة الكبيرة »، وأوضح أن « التضارب، والزيادة في تعريفة الرحلة يترتب عنهما في كثير من المرات صراع بين المواطنين، والمهنيين ».
