بنعبد الله يدعو إلى انفراج سياسي وحقوقي لاستعادة الثقة قبل الانتخابات

11 ديسمبر 2020 - 23:20

قدم نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، مقترحا مثيرا للجدل يتعلق باعتماد «التصويت الإجباري» في الانتخابات المقبلة لتفادي تدني نسبة المشاركة، لكنه اشترط ألا يكون هناك عقاب ضد من يلجأ إلى عدم التصويت. وقال بنعبد الله، خلال حلوله ضيفا، مساء أول أمس، في برنامج «حديث مع الصحافة» في القناة الثانية، إن «التصويت الإجباري يعني وجود جزاء وعقاب، لكن لا يمكن تقبل تطبيق الجزاء»، مضيفا: «يمكن أن تكون الإلزامية شبيهة بإلزامية التعليم في الدستور، أي أن تكون المشاركة السياسية واجبة دون أن يكون هناك عقاب، مثل عدم توقيع العقاب على الأسر التي لا تدخل أبناءها إلى المدرسة». ويعد هذا المقترح، في حال التفاعل معه، مخرجا لمشكل اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية، والذي أثير حوله جدل كبير، حيث إن اعتماد إجبارية التصويت سيبرر احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين. وحسب بنعبد الله، فإن موقفه من القاسم الانتخابي واضح، فهو مع احتسابه على «أساس الأصوات المعبر عنها»، مشيرا إلى أن المذكرة التي قدمها مع حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة واضحة في المطالبة باعتماد القاسم على أساس الأصوات المعبر عنها، وليس على أساس عدد المسجلين.

وبخصوص ملابسات مقترح اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، قال بنعبد الله إنه لم يقرأ أي مذكرة حزبية تتضمنه، لكن خلال المشاورات جرى طرح هذه الفكرة، واستغرب عدم خروج من طرحوها للدفاع عنها في وسائل الإعلام. وأوضح بنعبد الله أنه لا يؤيد احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، لكنه يتفهم التساؤلات المشروعة بخصوص التناسب بين حصول حزب على 20 في المائة من الأصوات وتمكنه من الظفر بـ40 في المائة من المقاعد، معتبرا أن
 «هذا يطرح مشكلة».

من جهة أخرى، عبر بنعبد الله عن مخاوفه من الظروف السياسية العامة التي ستجرى فيها الانتخابات، في ظل ما وصفه بـ«انعدام الثقة في المؤسسات»، وفي ظل تحديات كوفيد19، ودعا إلى انفراج سياسي وحقوقي بتصفية ملف معتقلي حراك الريف، وإيجاد حل لبعض الملفات الإعلامية، في إشارة إلى
 الصحافيين المعتقلين.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي