وصفت حركة التوحيد والإصلاح عزم المغرب استئناف الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الديبلوماسية مع إسرائيل في أقرب الآجال، بـ »التطور المؤسف والخطوة المرفوضة »، وجددت تأكيد موقفها « الرافض والمستنكر لكل محاولات التطبيع والاختراق الصهيوني ».
وقال المكتب التنفيذي للحركة في بيان نشره موقها الرسمي، إن « ما أقدم عليه المغرب، الذي يرأس لجنة القدس الشريف، مِن تدابيرَ، نعتبرها تَطوراً مؤسفاً وخطوةً مرفوضةً لا تنسجم مع موقف الدعم الثابت والمشرّفِ للمغرب ».
وأضاف البيان أنه « قياما بواجب النصح لله ولرسوله ولأئمة المسلمين، يدعو المكتب التنفيذي إلى مراجعة المغرب للتدابير المعلن عنها، والانحياز للثوابت التاريخية في تعاطيه مع القضايا العادلة للشعوب المستضعفة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والقدس الشريف ».
وسجلت الحركة أن دعم المغرب الثابت لفلسطين يضع « دائما القضية الفلسطينية في مرتبة قضية الصحراء المغربية، والمساندِ ماديا ومعنويا للقدس والمقدسيين وللمقاومة الفلسطينية ولنضال الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الصهيوني الغاصب وجرائمه النكراء ».
وحذرت الحركة الدعوية من « خطورة هذه التدابير المعلن عنها ومآلاتها السلبية، والتي تضع بلادنا ضمن دائرة التطبيع مع الكيان الصهيوني وتفتح الباب أمام اختراقِه للمجتمع والدولة وتهديدهِ لتماسك النسيج المجتمعي واستقرار الوطن ووحدته ».
وجددت الحركة انخراطها « الدائم والمستمر في دعم مقاومة الشعب الفلسطيني ونضاله من أجل تحرير أرضه واستعادة كافة حقوقه المغتصبة وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف ».
كما دعت الحركة الشعب المغربي وكافة القوى المجتمعية الحية « للتكتل وتوحيد الجهود من أجل التصدي لخطر الاختراق الصهيوني ومناهضة كافة أشكال التطبيع ».
