أصبحت مسطرة إنهاء دراسة طلبات التعرضات على مشروع تصميم تهيئة مدينة طنجة، قبل نهاية شهر دجنبر الجاري، الذي يتزامن مع الأجل المسطري المحدد قانونا لنشره في الجريدة الرسمية، مسألة شبه مستحيلة، إذا لم تمدد وزارة الداخلية مهلة أجلها 3 أشهر إضافية.
وقال محمد البشير العبدلاوي، عمدة مدينة طنجة، في تصريح لـ « أخبار اليوم »، إن مختلف الإدارات العمومية عجزت عن إنجاز برامجها في الآجال القانونية، بسبب ظروف جائحة كورونا التي أربكت السير العادي للبلد، لذلك، يضيف المتحدث؛ « طالبت من السيدة نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، طلب مهلة إضافية مدتها ثلاثة أشهر »، مضيفا بأن « عدم إتمام هذه المسطرة الإجرائية لخروج مخطط التهيئة الحضرية إلى حيز الوجود، سيؤدي إلى فقدان مصداقية الإدارة في نظر المواطن ».
وعبر العبدلاوي، ضمن تصريحه، عن استغرابه من عدم تقديم الوزارة طلب تمديد الآجال ثلاثة أشهر، من أجل إتاحة المدة الزمنية الكافية أمام أنظار اللجنة المركزية المختلطة لدراسة طلبات تعرضات ضحايا التقطيع الترابي للمجال الحضري لمدينة طنجة، التي كان المجلس الجماعي قد توصل بها في الفترة ما بين 02 دجنبر و31 من نفس الشهر برسم السنة الماضية، في إطار عملية إجراء البحث العمومي.
كما أبدى عمدة طنجة تخوفه من مآل سلبي لمسار عملية دراسة التعرضات، والتي اتسمت بـ « البطء الشديد » على حد وصفه لأسباب مجهولة، وذلك بعدما كانت تجتمع بشكل أسبوعي في الشهرين الماضيين، توقفت منذ أكثر من شهر ولم تعقد أي اجتماع لها كما هو مقرر في العاصمة الرباط، بمقر وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير وسياسة المدينة، في وقت يسير فيه الأجل الزمني لمرور هذه الوثيقة التعميرية من محطتين أساسيتين خلال ما تبقى من الفترة القانونية، أولا بإحالته على الأمانة العامة للحكومة من أجل الاطلاع عليه، وإذا ما تمت المصادقة عليه، يتعين نشره في الجريدة الرسمية قبل نهاية السنة الجارية، التي لم يتبق لها سوى 20 يوما.
وكان عمدة طنجة، بصفته مستشارا برلمانيا في الغرفة الثانية، ترافع عن الأمر بداية الأسبوع الجاري، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة برسم السنة المقبلة، حيث جدد مطالبته في كلمة له بالمناسبة، أمام أنظار الوزيرة نزهة بوشارب، بـ »الإسراع بإخراج مخطط التهيئة الحضرية لمدنية طنجة »، وذلك « تفاديا لإهدار مجهود بذلته الإدارة المحلية خلال سنوات 2016 و2017 ثم 2019 ».
ولمح البشير العبدلاوي، في حديثه مع « أخبار اليوم »، إلى أشياء غير معلومة حول سير عملية دراسة طلبات التعرض على تصميم التهيئة، والتي قاربت 3500 تعرض، مشيرا إلى أن التوقف المفاجئ للجنة المركزية بالرباط يرجح فرضية وجود « رهانات تحكمية »، شأنه في ذلك شأن قانون تسوية الوضعية الذي « بقي مجمد التنفيذ منذ صدوره سنة 2019، وسينتهي أجله في آخر سنة 2021 ».
وكان مشروع تصميم تهيئة مدينة طنجة صدر أول مرة في عهد المجلس الجماعي الحالي سنة 2016، لكنه أخفق في استيفاء كافة مراحله، بسبب عدم إكمال اللجنة المركزية التي كانت تنعقد بولاية طنجة دراسة جميع التعرضات، كما لم يجد طريقا سالكا مرة أخرى سنة 2018 بسبب رفض والي جهة طنجة تطوان الحسيمة آنذاك، محمد اليعقوبي، التأشير عليه كما صرح هو بنفسه.
وهذه النسخة باتت مهددة بمصير مماثل، إذا لم ينشر مشروع تصميم التهيئة الجديد لطنجة في الجريدة الرسمية من قبل الأمانة العامة للحكومة قبل 31 دجنبر الحالي، بعد أن يحمل توقيع الوزيرة نزهة بوشارب، ووالي جهة طنجة محمد مهيدية، ورئيس مجلس المدينة، البشير العبدلاوي، ومديرة الوكالة الحضرية.
تبقى الإشارة إلى أن اعتراضات ضحايا تصميم التهيئة الحضرية تتمحور حول تحويل أراض عقارية صغيرة ومتوسطة، تعود لأشخاص وأسر بسطاء، إلى مرافق عمومية وطرقات، أو تم الاقتطاع منها لفائدة مشروع تصميم التهيئة، الذي تحوم حول كيفية إعداده من طرف مكتب دراسات بالرباط، الكثير من الشبهات بسبب محاباة الحيتان الكبيرة..
