أصحاب القاعات الرياضية يخوضون حملة من أجل الدعم: الإغلاق أوصل عددا منا إلى التسول أو المحاكم

13 ديسمبر 2020 - 10:59

في ظل استمرار إغلاق القاعات الرياضية بعدد من المدن المغربية، بسبب جائحة كورونا، يخوض مهنيو القطاع حملة ترافعية في أروقة الوزارات، والمؤسسات الدستورية، للمطالبة بالتدخل العاجل لدى لجنة القيادة، التي يترأسها رئيس الحكومة من أجل اتخاذ تدابير استثنائية عاجلة لدعم الجمعيات، والأندية، وأرباب القاعات الرياضية المنضوية، وغير المنضوية تحت لواء الجامعات الرياضية.

وقالت النقابة الوطنية للقاعات الرياضية الخاصة، والأطر، والمهنيين العاملين فيها، التابعة إلى الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بلاغ لها، أصدرته نهاية الأسبوع الجاري، إنها اتخذت مجموعة من المبادرات، والخطوات من أجل الدفاع عن القضايا، وإثارة المشاكل، التي يعاني منها الأطر، والمهنيون العاملون في القاعات الرياضية الخاصة، جراء قرار الإغلاق، الذي فرض عليهم في إطار الإجراءات الاحترازية، بسبب تفشي وباء كورونا، التي أعلنتها الحكومة، منذ مارس الماضي.
وفي هذا الإطار عقد وفد عن النقابة برئاسة محمد سليم، الكاتب العام لـ”النقابة الوطنية للقاعات الرياضية الخاصة والأطر والمهنيين العاملين بها” لقاء مع الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية في مجلس النواب، ولقاء آخر مع محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، بصفته عضو لجنة اليقظة المركزية، ولقاء آخر مع عثمان الفردوس، وزير الثقافة والشباب والرياضة، بحضور نائب الأمين العام للاتحاد، الأستاذ محمد زويتن، وعضو المكتب الوطني للاتحاد محمد السندي.

وخلال سلسلة من اللقاءات، عرضت النقابة معطيات تفصيلية عن المعاناة المادية، والمعنوية الكبيرة، التي لحقت بالعاملين في القطاع المذكور بسبب قرار الإغلاق المفروض عليهم، والتي أوصلت عددا منهم إلى التسول، وآخرين إلى المحاكم جراء الديون، التي ترتبت عليهم، بسبب توقف مصدر رزقهم المرتبط بالقاعات الرياضية، إذ صاروا مهددين نتيجة ذلك بإفراغ قاعاتهم الرياضية، ومساكنهم المكتراة، وغير ذلك من كل أشكال المعاناة.

وأوضحت النقابة نفسها أنه تم تنبيه كل الأطراف إلى أن الأمر يستدعي التدخل بشكل استعجالي لإنقاذ فئة الأطر، والمهنيين العاملين في القاعات الرياضية الخاصة، التي ساهمت، ولا تزال في تربية، وتنشئة الأطفال، والشباب رياضيا، وسلوكيا، وفي تخريج أبطال رفعوا العلم الوطني في مختلف المحافل الرياضية المحلية، والوطنية والدولية، ولتخفيف الآثار الاجتماعية الخطيرة، التي خلفها قرار الإغلاق، دون إجراءات مصاحبة تخفف من هذه الآثار، ولم يستفيدوا لا من دعم صندوق “كوفيد 19″، ولا من أي دعم استثنائي على غرار باقي القطاعات المتضررة، مثل قطاعي السياحة، والفن، وغيرهما.

وفي هذا الإطار، طالب أعضاء الوفد النقابي كل الأطراف، التي تم اللقاء معها، بالتدخل العاجل لدى لجنة القيادة، التي يترأسها رئيس الحكومة، من أجل اتخاذ تدابير استثنائية عاجلة لدعم الجمعيات، والأندية، وأرباب القاعات الرياضية، المنضوية، وغير المنضوية تحت لواء الجامعات الرياضية، على غرار باقي القطاعات المتضررة من الجائحة، لتخفيف الأعباء المادية الكبيرة، التي ترتبت عليهم، ومنها ديون واجب كراء القاعات الرياضية لما يقارب 10 أشهر من التوقف، التي جرت عددا منهم إلى المحاكم، والإفلاس.

وطالب مهنيو القطاع المذكور بالتدخل لدى وزارة الداخلية من أجل توقيف قرار إغلاق القاعات الرياضية، التي تلتزم باحترام كل الإجراءات الاحترازية المطلوبة لحفظ صحة الرياضيين، وحمايتهم من الإصابة، أو نقل فيروس كورونا، على غرار التعامل، الذي تم مع المطاعم، والمقاهي، وغيرها من المرافق، التي تشتغل في إطار الاحترازات المطلوبة.

 

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي