أعلنت تنظيمات مغربية، رافضة للتطبيع مع إسرائيل، عزمها، غدا الاثنين، الاحتجاج أمام البرلمان، رفضا للخطوة المغربية، القاضية بإعادة الاتصال مع إسرائيل، واصفة هذه العودة بالخطوة التطبيعية.
وقالت المنظمات ذاتها، في بيان لها، أصدرته، اليوم الأحد، إنها تعلن أن “المشروع الصهيوني المغتصب لأرض فلسطين المهجر، والمشرد لغالبية ساكنيها، مشروع استعماري استيطاني احتلالي، قائم على ممارسة كل أشكال التطهير العرقي العنصري بفلسطين، من أجل اقتلاع الشعب الفلسطيني، صاحب الأرض الأصلي، واستبداله بمستوطنين، يؤتى بهم من جميع بلدان العالم، وأن منظمة الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي ساهما في مأساة الشعب الفلسطيني لما عجزا عن ضمان حقوقه، وأبقيا الكيان الصهيوني بعيدا عن أية مساءلة، أو عقاب”.
واعتبرت المنظمات نفسها أن “الأنظمة المغاربية، والعربية، والإفريقية الرسمية تقدم خدمة مجانية للكيان الصهيوني، في الوقت الذي كان سيصبح ضرورياً بفعل الصمود، الذي تقوده قوى المقاومة الفلسطينية، والداعمين لها في محور المقاومة، فرض عقوبات دولية وعزل الكيان الصهيوني، الذي يخرق باستمرار القوانين الإنسانية، والدولية، مثلما حصل في العقود الأخيرة من القرن الماضي في جنوب إفريقيا”.
وأضافت المنظمات المغربية، الرافضة للتطبيع مع إسرائيل، أن القوى الحية في المغرب بأحزابها، ونقاباتها، وجمعياتها، المعبرة عن الاتجاهات الوطنية، واليسارية، والإسلامية، والمشتغلة على القضية الفلسطينية، تعلن أنها سطرت برنامجا احتجاجيا، سينطلق، يوم غد، بتنظيم وقفة احتجاجية في الساعة الخامسة بعد الزوال، أمام مبنى البرلمان في الرباط، كما تؤكد أن باب بلورة مبادرات أخرى، ستستمر بمختلف الصيغ، سواء منها الوطنية، أو المحلية.
وتشمل المنظمات المذكورة، والتي أصدرت بيان اليوم، الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب، والائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، والهيأة المغربية لنصرة قضايا الأمة، وحركة “BDS” المغرب، والحملة المغربية للمقاطعة الأكاديمية، والثقافية لإسرائيل، ولجنة التضامن مع الشعب الفلسطيني في الدارالبيضاء.
