كيف سيؤثر قرار تطبيع علاقات المغرب مع إسرائيل في المشهد السياسي، والانتخابات، المزمع تنظيمها العام المقبل؟ سؤال يطرح نفسه بقوة، خصوصا مع الحرج الكبير، الذي وجد حزب العدالة والتنمية، قائد التحالف الحكومي نفسه فيه، بسبب موقفه المبدئي « الرافض لربط أية علاقات، أو تطبيع مع إسرائيل ».
ومع احتمالية تصدر حزب العدالة والتنمية للانتخابات المقبلة، يبقى السؤال المطروح هو كيف سيتعامل الحزب مع « التطبيع »، الذي بات خيار دولة، بينما تحاشى هو إبداء موقف واضح بشأنه، في حين عبرت شبيبته عن رفضها القاطع للخطوة، التي أقدمت عليها المملكة.
وأمام الصمت الإعلامي شبه المطبق لقيادة حزب العدالة والتنمية حول شرح موقفه من التطبيع مع إسرائيل بشكل واضح، يبقى المجال مفتوحا أمام التأويل، والقراءات، التي يعلنها، والخبراء، والمحللون السياسيون لهذا الموقف، ومستقبل الحزب السياسي في الخريطة التي ستفرزها انتخابات 2021.
ويرى الباحث الأكاديمي، والمحلل السياسي، خالد يايموت، أن الحقل الحزبي بالمغرب « هش، ويشهد تراجعا من جهة الأفكار والتصورات، ومن جهة الممارسة السياسية المتعلقة بالديمقراطية والتنمية »، مؤكدا أن هذا التراجع ينسجم مع ما يعيشه من حالة « التراجع الملحوظ في مجال الحريات العامة، ودمقرطة المؤسسات العمومية ».
وقال يايموت، في تصريح لـ »اليوم 24″، إن إعادة العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، والاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء؛ « لن يغير من واقع حزب العدالة والتنمية الانتخابي »، وأوضح أن هذه القراءة تستند إلى الإجماع الشعبي، والسياسي في الحقل الحزبي على « قدسية مغربية الصحراء، وعلى وطنية القضية الفلسطينية »، بالإضافة إلى أن لحزب العدالة والتنمية « قاعدة انتخابية ثابتة، وخطها تصاعدي منذ 1998 إلى انتخابات 2016 ».
وزاد يايموت مبينا أن العزوف السياسي « المنتظر، في الانتخابات المقبلة، سيؤثر في مكانة كل الأحزاب الوطنية الديمقراطية الكبيرة ولن يقتصر ذلك على العدالة والتنمية فقط ».
وفيما يخص رئاسة العدالة والتنمية للحكومة في سياق إعادة العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، والاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على صحرائه؛ سجل يايموت أن « المؤشرات الحالية تلعب لصالح العدالة والتنمية ».
وأضاف يايموت « إذا فاز الحزب في الانتخابات؛ فعكس الضغط السياسي، الذي مورس على المغرب في عام 2016 من جهات خارجية معينة، يبدو أن محفزات الضغط الخارجي أكثر ضعفا وفي تراجع كبير، كما أن هذه الجهات الخارجية المعنية بالعداء للعدالة والتنمية؛ استوعبت أن للملكية في المغرب تصوراتها، وتقاليدها المستقلة، والمتجذرة في خلق التوازنات داخليا وخارجيا ».
وعكس القراءة، التي ذهب إليها يايموت، يرى المحلل السياسي محمد شقير، أن حظوظ حزب العدالة والتنمية في تولي رئاسة الحكومة لولاية ثالثة على التوالي؟ « حتى لو لم يكن قرار تطبيع العلاقات مع إسرائيل، كان من الصعب أن تمنح له الفرصة ليترأس مستقبلا أي حكومة ».
وتابع شقير، في تصريح لـ »اليوم 24″، أنه « ربما يشارك حزب العدالة والتنمية في ائتلاف حكومي، لكن حظوظه في رئاسة الحكومة مستبعدة، نظرا إلى التجربة الحالية، التي يقودها، والمستجدات الدولية، التي تغيرت »، بالإضافة إلى « غياب النخبة القيادية، التي تكون لها القدرة على رئاسة الحكومة في المستقبل كلها عوامل، لكن المشاركة في حكومات مقبلة أمر ممكن »، وفق تعبيره.
وفي السياق ذاته، استبعد شقير أن يكون لقرار تطبيع علاقات المغرب مع إسرائيل، تأثيرات كبيرة على مستوى الخريطة السياسية في البلاد، بسبب أن السياسة الخارجية للملكة تبقى مجالا محفوظا للملك.
وقال شقير « لا أظن أن يكون هناك تأثير كبير لأن المجال محفوظ للملك، والأحزاب تلعب فقط دور التزكية أو « الكومبارس »، وتتساوى في هذا الأمر »، مؤكدا أنه « لا يمكن لأي حزب أن يتبجح بأنه شارك، أو أخبر في اتخاذ قرار تطبيع العلاقات مع إسرائيل، لأن المجال محفوظ للملك ومقفل »، وأضاف: « تبقى ردود الأفعال، التي ظهرت متشابهة، وعلى الرغم من أن حزب العدالة والتنمية تحفظ نوعا ما على التطبيع، لكنه اصطف مع باقي الأحزاب في تزكية القرار، والتنويه به ».
