المغرب يرد على "البوليساريو": الصحراء المغربية تمثل قضية وحدة ترابية للمغرب وليس ما يزعم أنه مسألة إنهاء استعمار

18 ديسمبر 2020 - 12:00

أكد السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أمس الخميس، أن إنهاء الاستعمار في الصحراء المغربية قد تم بشكل نهائي بمقتضى اتفاق مدريد في عام 1975، ومصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة عليه.

هلال قال، في كلمة، خلال حدث مواز افتراضي، نظمته جنوب إفريقيا، وروسيا، وفيتنام، لتخليد الذكرى الـ60 لاعتماد القرار التاريخي 1514، الصادر عن الجمعية العامة، المعروف، أيضا، باسم “إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة”، إن قضية الصحراء المغربية تمثل قضية وحدة ترابية للمغرب، وليس ما يزعم أنه مسألة إنهاء استعمار.

وأشار السفير نفسه إلى أن تفعيل مبدأ تقرير المصير على النحو المتضمن في القرار 1514، يبقى مؤطرا بـ”مبدأ أساسي”، وهو مبدأ الوحدة الترابية المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، وأكد أهمية تجاوز “التفسير المحدود، والضيق” لتقرير المصير، و”إيديولوجيات الاستقلال الرجعية”، التي تعود إلى حقبة الحرب الباردة، وضرورة الانفتاح على أشكال جديدة من تقرير المصير، التي تتيح للسكان التمتع الكامل بحقوقهم، وبالتنمية والازدهار.

وفي الصدد ذاته، أوضح السفير أن “الحكم الذاتي، الذي يعبر عنه من خلال الديمقراطية المحلية، والمشاركة الاقتصادية، والحفاظ على الهويات القبلية، واللغوية، والثقافية، والنهوض بها، يمكن، في عدة حالات، من تجاوز الجمود، والنهوض بالسلم والخروج من حالة الركود، وتعزيز الثقة، والمصالحة”.

وذكر هلال بأن اعتماد القرار 1514، قبل 60 سنة، جاء ضمن سياق خاص تميز بحركة عالمية، من أجل الاستقلال في الخمسينيات، والستينيات، وفي الوقت نفسه، كرس هذا القرار المبدأ المقدس، المتمثل في احترام السلامة الإقليمية للدول الأعضاء، المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة.

وبعدما أعرب عن أسفه لبعض القراءات الإيديولوجية والانتقائية، أبرز هلال أن القرار 1514 لا يتعلق فقط بتقرير المصير، بل أيضا باحترام السلامة الإقليمية للدول، ووحدتها، وسيادتها، وأشار، في هذا الصدد، إلى أن الفقرة السادسة من هذا القرار تنص على أن “كل محاولة تستهدف التقويض الجزئي، أو الكلي للوحدة القومية، والسلامة الإقليمية لأي بلد، تكون متنافية ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه”.

وأضاف هلال أنه علاوة على ذلك، تؤكد المادة السابعة من الإعلان على ضرورة تنفيذه “على أساس المساواة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لجميع الدول، واحترام حقوق السيادة والسلامة الإقليمية لجميع الشعوب”، لفت الانتباه إلى أنه لا ينبغي قراءة القرار 1514 بشكل منعزل، لأنه يشكل جزءا من قاموس شامل، تستخدمه الأمم المتحدة، لأنه أعقبه في اليوم التالي مباشرة اعتماد القرار 1541، الذي جاء لتلبية انشغالات الدول، وتجنب الاستخدام العشوائي لبعض مقتضيات القرار 1514.

والسفير نفسه قال إن القرار رقم 1541 يحدد بوضوح في المبدأ الرابع ماهية الإقليم غير المتمتع بالحكم الذاتي، بالإشارة إلى أنه “يوجد، مبدئيا، التزام ثابت بإرسال المعلومات بموجب المادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة بالنسبة إلى أي إقليم يكون منفصلا جغرافيا عن البلد، الذي يقوم بإدارته، ومتميزا عنه من الناحيتين الإثنية، والثقافية أيهما أو كليهما”، وتابع أن “هذا يعني بوضوح وبشكل قانوني أن الأقاليم، التي تشكل امتدادا جغرافيا لدولة عضو، وتعتبر جزءا من مكونها العرقي، والثقافي ليست، ولا يمكن اعتبارها كإقليم غير متمتع بالحكم الذاتي، بل هي جزء لا يتجزأ من دولة عضو”.

وأبرز هلال أن الجمعية العامة قررت بوضوح، على الأساس المذكور، أن السكان، الذين لا يندرجون في إطار معايير المبدأ الرابع، لا يخضعون لأحكام المادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة، وبالتالي لا يسري عليهم تطبيق حق تقرير المصير، حسب المادة نفسها، وتابع أنه بعد عشر سنوات من ذلك، اعتمدت الجمعية العامة القرار 2625، وهو النص، الذي يفعل القرار 1514.

وجدد القرار 2625 تأكيد إدانة الانفصال، ونص على أنه لا يجوز تأويل تقرير المصير على أنه يرخص بأي عمل، أو يشجع على أي عمل من شأنه أن يهدد جزئيا، أو كليا السلامة الإقليمية، أو الوحدة السياسية للدول المستقلة ذات السيادة.

وأوضح السفير أن “القرارات الثلاثة وضعت إطارا قانونيا لتقرير المصير، وقدمت ضمانات واضحة لا لبس فيها لتجنب التأويلات الضيقة لتقرير المصير، وضمان أن لا يؤدي تطبيقه إلى المساس بالوحدة الترابية للدول، أو تفتيت أراضيها”.

وأشار هلال، أيضا، إلى أن تقرير المصير تطور مع مرور السنين، سواء في بعده القانوني، أو في ممارسات الأمم المتحدة، شأنه في ذلك شأن مبادئ، وقوانين وضعية أخرى تطورت بطريقة مماثلة مع مرور الزمن.

ولفت هلال الانتباه إلى أنه “بعد 60 سنة من اعتماد القرار 1514، نلاحظ أن تفعيل تقرير المصير قد شهد تطورات كبرى في الممارسة أيضا”، مبرزا أن هذا المبدأ اكتسب في الوقت الراهن وظيفة دمقرطة الدول-القومية من خلال الحكم الذاتي، والانتخابات الحرة، بهدف تجنب البلقنة، وضمان السلم، والاستقرار الإقليميين، والدوليين.

ومن جانب آخر، ذكر هلال بالدور التاريخي، والفاعل الذي اضطلع به المغرب في إنهاء الاستعمار في القارة الإفريقية.

والسفير ذاته أبرز أن المغرب دعم، في الواقع، تحرير العديد من البلدان الشقيقة في القارة، مذكرا بأن مؤتمر الدارالبيضاء، الذي استضافه الملك الراحل محمد الخامس، بمشاركة قادة أفارقة، في عام 1961، مهد لاستقلال العديد من البلدان الإفريقية، وإحداث منظمة الوحدة الإفريقية.

 

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي