بعد مرور أزيد من ثلاث سنوات عن « الاعتصام الانتحاري »، الذي نفذه عمال مناجم جبل عوام بضواحي مدينة مريرت بدعوة من نقابة « الاتحاد العام للشغالين بالمغرب »، عاد العمال الغاضبون المحسوبون هذه المرة على نقابة « الاتحاد المغربي للشغل » إلى الاعتصام من جديد بداخل آبار الرصاص بهذا المنجم احتجاجا كما يقولون، على تنصل إدارة الشركة الفرنسية المنجمية من بنود الاتفاق الذي جرى توقيعه بين الطرفين في ماي 2019 بمكتب عامل إقليم خنيفرة، وبحضور ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية.
وفي هذا السياق، أفاد بلاغ صدر، أول أمس الأربعاء، عن اجتماع الأمانة العامة لنقابة موخاريق بالدار البيضاء، بأن أزيد من مائة عامل محسوبين على نقابة « الاتحاد المغربي للشغل »، يخوضون منذ الجمعة الماضي اعتصاما مفتوحا داخل أنفاق آبار الرصاص بمنجم جبل عوام بضواحي مدينة مريرت في إقليم خنيفرة، وذلك على عمق يزيد عن 700 متر تحت سطح الأرض، فيما يؤازرهم خارج أنفاق المنجم حوالي مائتي عامل.
وزاد البلاغ عينه، بأن المعتصمين يطالبون بتحسين أوضاعهم المعيشية وبتوفير شروط الصحة والسلامة المهنية داخل المنجم المليء بالمخاطر، وذلك استنادا لما جرى الاتفاق حوله بين المكتب النقابي للعمال والشركة الفرنسية المنجمية المستغلة لآبار الرصاص بجبل عوام خلال توقيعهم على اتفاق تفاهم سنة 2019 تحت رعاية مصالح وزارتي الداخلية والطاقة والمعادن، غير أن الشركة الفرنسية، يردف بلاغ قيادة نقابة موخاريق، بدلا من التزامها بمقتضيات هذا الاتفاق الاجتماعي، ظلت تُراوغ في الالتزام ببنوده، فيما وفى العمال، بحسب نقابتهم، بما التزموا به للرفع من مردودية الإنتاج من مادة الفضة والذهب والرصاص والزنك، حيث مكنوا الشركة من تحقيق الأهداف المرسومة بنسبة 98%.
وحملت الأمانة العامة لنقابة موخاريق كما ورد في بلاغها، مسؤولية أرواح وسلامة العمال المعتصمين داخل منجم جبل عوام على عمق يزيد عن 700 متر تحت سطح الأرض، للشركة الفرنسية ولوزارة الطاقة والمعادن وسلطات عمالة خنيفرة، حيث اتهمت النقابة هذه الأطراف بـ »التفرج » على كارثة إنسانية قد تحدث في أي وقت داخل أنفاق آبار الرصاص بمنجم جبل عوام، مطالبة بفتح حوار عاجل ومسؤول لنزع فتيل هذا الاحتقان وإنقاذ أرواح المعتصمين تحت الأرض، فيما دعت نقابة موخاريق الاتحادات الجهوية والمحلية والقطاعات المهنية المنضوية تحتها، للانخراط في حملة تضامن واسعة مع عمال منجم عوام، كما وجهت الأمانة العامة « للاتحاد المغربي للشغل » مراسلة إلى التنظيم النقابي الدولي، « الاتحاد الدولي للمناجم والصناعات المعدنية »، طلبا للمؤازرة والتضامن مع عمال جبل عوام في مواجهة الشركة الفرنسية المنجمية، يُورد بلاغ قيادة نقابة موخاريق.
وسبق للشركة الفرنسية « تويسيت »، المستغلة لمناجم جبل عوام، أن كشفت للقطاعات الوزارية المعنية بالمناجم والصناعات المعدنية خلال تأزم علاقاتها مع عمالها بسبب إضراباتهم المتواصلة سنتي 2016 و 2017، بأن عمر المنجم سيتوقف في 2020، مما أجبر الشركة على إنجاز دراسة وعمليات التنقيب، أثبتت وجود احتياطي ببئر « إغرم – أوسار » يتطلب، بحسب ما سبق وأن كشف عنه حينها مدير الشركة « لحسن أوشطوبان »، كلفة مالية تزيد عن 20 مليار سنتيم ضختها الشركة الفرنسية كما تقول لإعادة الحياة للمنجم لحوالي 30 سنة إضافية، لكنها اشترطت مقابل ذلك، تضيف مصادر مطلعة، التزام النقابات العمالية بفترة سلم اجتماعي لمدة 4 سنوات « 2016 -2020″، حيث وافقت عليه « نقابة مخاريق »، إذ وقعت بروتوكول الاتفاق مع الشركة الفرنسية نهاية أبريل 2016، أعقبه اتفاق تكميلي في 2019، حيث التزم الطرفان برفع سقف الإنتاج وتحسين وسائل العمل والاستجابة للمطالب الأساسية للعمال، فيما رفضت حينها نقابة « الاتحاد العام للشغالين » هذا البروتوكول وطالبت بتقليص مدة السلم الاجتماعي إلى سنتين شريطة تمكين العمال من كافة حقوقهم بناء على مدونة الشغل والقانون المنجمي، كان أهمها الزيادة في الأجور ومنحة الكراء، وتحسين ظروف العمل والسلامة داخل المنجم، واحتساب الأقدمية لعمال مقاولات المناولة وفقا لتشريع الشغل.
