نددت النقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب بما يتعرض له النساخ القضائيين في مدينة آسفي من « حيف وإقصاء »، وأعلنت خوض إضراب إنذاري يومي 21 و22 دجنبر الحالي.
واستنكرت النقابة في بيان لها، ما سمتها « الضغوطات الممارسة علينا من أجل القبول بما يمليه السادة العدول من إملاءات خارج إطار القانون ».
وأكد النساخ القضائيون بآسفي أنهم يعانون من المضايقات المتكررة والمتمثلة في « عرقلة إنجاز النسخ العدلية المستخرجة من كنانيش التضمين وذلك بامتناع السيدات والسادة العدول عن توقيعها رغم استيفائها جميع الشروط القانونية بغية إخضاعها لنظام داخلي خاص بهم ».
وأضاف البيان أن الإضراب الإنذاري للنساخ القضائيين بآسفي يأتي بعد عجز المسؤولين القضائيين بقسم قضاء الأسرة، عن « إلزام العدول التقيد بالنصوص القانونية المنظمة للمهنة، وبعد استنفاذ جميع السبل الحبية لتجاوز هذه الأزمة المفتعلة ».
ودعت النقابة ذاتها المسؤولين القضائيين إلى إنصافها و »إخضاع كل الأطراف للقوانين الجاري بها العمل بدل التحيز إلى فئة دون أخرى »، كما نشدت المسؤولين القضائيين « تسوية هذا الملف قبل أن تنفلت الأمور إلى ما لا تحمد عقباه مع فتح باب الحوار على أساس الاحتكام لنصوص القانونين المنظمين لمهنتي النساخة والعدالة ».
وعبر القضائيين عن عزمهم خوض سلسلة من الخطوات النضالية التصعيدية حتى تحقيق المطالب « المشروعة والعادلة » التي يكفلها لهم القانون، وفق البيان.
